فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٥

اجراي طرح هاي فناوري اطلاعات
" ضرورت ها و ضمانت ها "

 فرنود حسنی
www.farnood.com   
mail@farnood.com
سند ...تهيه مي شود. قانون...تصويب مي شود.برنامه...نوشته مي شود.آيين نامه...آماده مي شود. استاندارد... تدوين مي شود.پورتال...راه اندازي مي شود. اين ها نمونه تيترهايي است که شايد به گوش اکثر فعالان حوزه فناوري اطلاعات تکراري و گاه آزار دهنده باشد. تقريباً از سال 2001  و با جدي شدن بحث توسعه فناوري اطلاعات در ايران و يک سال پس از آن با توسعه طرح ملي تکفا مطالعات، تحقيقات و فعاليت هاي بسيار زيادي در حوزه فناوري اطلاعات ايران شروع شد و به دليل کم تجربگي و گاه بي تجربگي هاي بسيار، شرايط به گونه اي رقم خورد که در سازمان ها و ارگان هاي مختلف خواسته و ناخواسته افرادي بر مسند مديريت و هدايت فناوري اطلاعات تکيه زدند که برخي حتي تعريف مشخصي براي فناوري اطلاعات نداشتند چه رسد به اينکه قادر به ارائه راهبردي کلان و آينده نگرانه براي سازمان تحت مديريت خود در قالب فناوري اطلاعات باشند.

اگر در اين سال ها مخاطب وب سايت هاي خبري و نشريات تخصصي فناوري اطلاعات بوده باشيد با حجم انبوهي از مصاحبه ها و اخبار مبني بر تدوين سند، تهيه آيين نامه و تصويب قوانين، آماده سازي RFP و افتتاح پروژه هايي مواجه مي شويد که با صرف سرمايه هاي مادي و معنوي بسياري تهيه شده اند.

اما سوال اينجاست که چرا علي رغم اين سرمايه گذاري زماني و مادي هنوز بعد از پنج سال اين قوانين و استانداردها به گونه مطلوبي مورد  پذيرش و کاربري قرار نگرفته اند؟ چرا بسياري از آيين نامه ها حتي پيش از رسيدن به مرحله اجرا به بايگاني سپرده مي شوند؟ و چرا بسياري از پروژه ها به خصوص در حوزه وب که براي ما ملموس تر هستند علي رغم هزينه بسيار هيچگاه به کيفيت و کميت مطلوب نمي رسند و گاه پس از چندي منقضي مي گردند.

به نظر مي رسد بايد اين معضل بزرگ فناوري اطلاعات کشور ناشي از دو پديده عمده باشد که اولي را مي توان ناشي از ضعف مديريتي و علمي در سال هاي ابتدايي توسعه فناوري اطلاعات کشور دانست که در اثر همين شرايط نياز سنجي درست و آينده نگرانه اي براي توسعه فناوري اطلاعات صورت نگرفت و بنابراين علي رغم تلاش هاي و سرمايه گذاري هاي فراوان شاهد موازي کاري هاي فراوان، شکست خوردن پروژه ها، هدر رفتن منابع مادي و... بوديم. نمونه روشن آن هم در طرح تکفا و پروژه هاي مختلفي بود که به واسطه اين طرح در ارگان هاي دولتي و خصوصي به انجام رسيد (برخي هم نرسيد) اما چون ضرورت کاربردي آن شناخته نشده بود حداقل از جنبه سرمايه گذاري برگشت و نتيجه مطلوب حاصل نشد.

جنبه ديگر معضل را مي توان در عدم وجود ضمانت اجرايي اسناد و آيين نامه ها دانست که اين خود باز ريشه در عدم وجود راهبردي هدفمند دارد يعني چون ضرورتي کلي وجود ندارد و ضرورت ها بر اساس مصلحت ها و مديريت ها تعيين مي شود لذا با تغيير شرايط و مديريت ضرورت ها نيز تغيير کرده و در نتيجه اسناد و آيين نامه ها با ظهور مديريت هاي جديد به جاي به روز شدن و همگام شدن با تحولات جهاني به کناري گذاشته مي شوند و چرخ ها مدام از نو اختراع مي شود.

اميدواريم بينش مديريتي کلاني در سطح ملي شکل گيرد و بر اساس آن ضرورت ها و ضمانت هاي اجرا و توسعه طرح هاي فناوري اطلاعات با‌ آينده نگري و مطالعات دقيق صورت گيرد تا صرف سرمايه هاي ملي با دلسوزي بيشتري همراه باشد.

 




نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٥

مهره هاي سفيد در دست

 بخش خصوصي

 

فرنود حسني
www.farnood.com
mail@farnood.com
اين روزها ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي و تصويب قانون خصوصي سازي سازمان ها و شرکت هاي مختلف دولتي يکي از مهمترين عناوين خبري روزنامه ها و خبرگزاري ها است.

تصدي گري و انحصار گرايي دولتي به عنوان بزرگترين معضل اقتصادي در سال هاي اخير باعث کندي و ضعف شديد بخش هاي مختلف کشور شده است و بدنه عظيم دولتي به سختي تاب مقاومت در برابر فشارهاي مختلف اقتصادي داخلي و خارجي و توان تغيير و تطابق همگام با پديده هاي روز جهان را دارد.

در ساختار اقتصادي ايران بخش خصوصي هيچگاه نتوانسته آنطور که بايد و شايد قد علم کند چرا که هميشه رقيب قدرتمندي همچون دولت را پيش روي خود ديده است.

دولتي که مجري قوانين و آيين نامه هايي است که خود تهيه و تعيين کرده است و در چنين شرايطي خواسته و ناخواسته در تمامي قوانين اجرايي کشور کفه ترازو به سمت دولت سنگيني کرده است.

ابلاغ  قانون خصوصي سازي به دولت بايد نگرش دولت را نسبت به جايگاه قبلي آن تغيير دهد يعني از اين پس دولت نبايد در برابر بخش خصوصي هيچگاه به بازي برنده-بازنده فکر کند و حتي بايد قبول کند که بايد به عنوان يک سرويس گيرنده با بخش خصوصي گفتگو کند. رويکرد جديد خصوصي سازي که بر سه اصل محدودسازي دولت به واگذاري هر فعاليتي که خارج از سند اصل 44 انجام داده است، آزاد سازي اقتصادي براي مشارکت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي صدر اصل 44 ، خصوصي سازي که هشتاد درصد از بنگاه‌هاي دولتي، استوار است اگر (به خواست خدا) درست و اصولي انجام شود مي تواند زمينه يک انقلاب اقتصادي را در کشور فراهم آورد به شرط اينکه دولت که از اين پس بايد نقش "نظارتي" و "ارشادي" بر عهده داشته باشد ضمن حفظ ابهت سياسي خود با نگاه از بالا به قانون اساسي و ساير قوانين اجرايي کشور اقدام به توسعه اصل 44 نمايد.

چرا که قانون اساسي فعلي و تمامي قانون ها و آيين نامه ها و سياست هاي خرد و کلان نظام در سال هاي پس از انقلاب مبتني بر اقتصاد دولتي بوده است و لذا در صورت توسعه خصوصي سازي قطعاً اين بخش در اينده نمي تواند خود را با قوانين هماهنگ سازد. به عبارت بهتر لازم است بر طبق سياست کلان ملي بازنگري و پالايشي اساسي در قوانيني که شالوده و مفاهيم اساسي اقتصاد دولتي را با خود يدک مي کشند انجام شود و پيشنهاد مي شود قانون گذار اين بار براي دولت نقش جديدتري را تعريف کند. در غير اين صورت علي رغم تقويت بنيه اجرايي و عملياتي بخش خصوصي، دولت باز هم به استناد قوانين و ايين نامه هاي موجود به جاي پذيرش نقش حمايتي خود را در برابر بخش خصوصي خواهد ديد.

نمونه تجربه شده اين گفتار در برنامه تکفا ملموس است اين طرح ملي که با هدف تقويت بخش خصوصي در عرصه فناوري اطلاعات توسعه يافت، دقيقا به همين دليل و علي رغم هزينه هاي فراوان نتوانست عملکرد و اثر با دوام و غير مقطعي را عايد کشور کند چرا که بخش دولتي هميشه عادت داشت حتي در اين بازي يکطرفه مهره هاي سفيد را انتخاب کند.

با اين تفاسير مي توان براي بخش خصوصي در جهت تسريع و بهينه شدن فرآيند پالايش قوانين مبتني بر اصل 44 نقش مشاوري را متصور شد که سعي دارد با کمک به دولت تنگناها و مشکلات موجود و نيازهاي توسعه و رقابت در بازارهاي اقتصادي جهان را شناسايي و رفع نمايد.

 




نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٥

فرنود حسني

www.farnood.com

mail@farnood.com

توسعه دانش و فناوري در هر کشوري بايد با اهداف و راهبردهاي کلاني صورت گيرد و به همين خاطر تمامي امکانات عمومي(بيت المال) همچون دانشگاه، مدرسه، سازمان ها و ارگان هاي اقتصادي، فرهنگي و...به عنوان ابزاري براي رسيدن به اين هدف مورد استفاده فرار مي گيرند. توسعه دانش و فناوري ضمن بالابردن کارايي عمومي در همه جوانب باعث افزايش سرعت و شفافيت در اطلاع رساني شده و مهمترين بستر توسعه امنيت فکري و دموکراسي به معناي خاص برابري عمومي در بهره برداري از فرصت ها و منابع است.

يکي از بزرگترين ثروت ها و سرمايه هاي ملي در ايران که به صورت انحصاري به فعاليت مي پردازد صدا و سيما است که بنا به ماهيت خاصش داراي کارکردهاي مختلف اقتصادي، اطلاع رساني، تبليغاتي، آموزشي و فرهنگي است. اولويت بندي مديران براي پوشش عملي هر يک از اين کارکردها در مقوله هاي روز جامعه مي تواند نقش مهمي را در توسعه مباحث مختلف و در نهايت توسعه کشور باز کند. امروزه هيچکس قدرت و توان عظيم رسانه ها را در مهندسي اجتماعي نفي نمي کند. انواع مختلف رسانه هاي مکتوب، صوتي و تصويري داراي کارکردهاي عميقي در ايجاد توجه ملي در موضوعات گوناگون هستند و لذا مي توانند افکار و پتانسيل هاي موجود در کشور را به سمت و سوي مشخصي هدايت نمايند.

سازمان صدا و سيما به عنوان بزرگترين قدرت رسانه اي کشور با مديريت متمرکز سال هاست که با روش ها و رويه هاي ثابتي به فعاليت مي پردازد. درآمد هاي سرشار، تعداد بسيار زياد نيروي انساني متخصص، ظرفيت بسيار زياد توليد و پخش در ابعاد بين المللي، ملي و استاني، وجود چندين کانال تلويزيوني و راديويي عمومي و تخصصي، بازار بدون رقيب و پيکره بزرگ سازماني شرايطي را براي سازمان صدا و سيما به وجود آورده است که مديريت و هدايت کلان آن را براي تطابق با نيازهاي روز جامعه و پيشرفت هاي جهاني سخت و دشوار کرده است.

از سال 2001 و با آغاز تلاش بخش هاي مختلف در کشور براي توسعه فناوري اطلاعات صدا و سيما هيچ گاه استراتژي مشخصي براي پيش گرفتن رويکردي در توسعه فناوري اطلاعات نداشته است. اين سازمان مي تواند در مقوله هاي آموزشي، فرهنگ سازي، اقتصادي و مديريتي حوزه فناوري اطلاعات کشور تاثير به سازي داشته باشد اما...؟

اختصاص حداقل زمان ممکن به برنامه هاي مختلف مرتبط با فناوري اطلاعات براي بازار ميليوني مخاطباني که به انحاء مختلف با فناوري اطلاعات سر و کار دارند باعث شده است افراد علاقه مند به اين حوزه رسانه اول خود را اينترنت بدانند و تمامي اخبار و رويداد هاي فناوري اطلاعات را از طريق اينترنت دنبال کنند ضعفي که هميشه گريبانگير صدا و سيما بوده و خواهد بود از دست دادن چنين مخاطباني است چرا که اينترنت با تعامل اطلاعاتي دو سويه و امکان تراکنش هاي متني، صوتي، تصويري به صورت لحظه اي  ويژگي هاي کامل يک رسانه را دارد و به خوبي توانسته جاي صدا و سيما را بگيرد.

اميدواريم مسئولين اين سازمان عريض و طويل به فکر افتاده و رويکرد جدي تري را براي بهره برداري از بيت المال در جهت توسعه عمومي فناوري اطلاعات که نياز حياتي زيستن در دنياي امروز است گزينش کنند.

 




نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥

بازارهاي منطقه و فرصت هاي پيش رو

www.farnood.com

mail@farnood.com

 

فرنود حسني

 

خسته شديم، بس که سابقه تاريخي و توانمندي هاي بالقوه خود را بارها و بارها مرور کرديم، با موفقيت هاي گذشتگان سينه سپر کرديم و براي راضي کردن خود دلخوش به اقدامات ساده و روزمره شديم. دنيا پيشرفت کرد و بيابان هاي امارات تبديل به مرکز اقتصاد و فناوري اطلاعات خاورميانه شد و ما همچنان کبک وار جرات اعتراف به اين پيشرفت را نداشتيم.

وقتي بازار فناوري اطلاعات جهان و سهم ناچيز خود را مشاهده مي کنيم و آن را با ظرفيت هاي قابل استفاده خود مي سنجيم حسرت مي خوريم که چرا بعد از سال ها بايد درصد بالايي از بودجه اقتصادي دولت بزرگ ما را نفت تشکيل دهد.

در حالي که حتي نگران تهديد هاي جدي که باعث از دست رفتن بازارهاي بالفعل و موجود در زمينه محصولات غير نفتي مي شوند نيستيم مروري بر سرنوشت فرش، پسته و زعفران ايران به عنوان محصولات برتر ايران در صادارت غير نفتي و از دست رفتن سهم عمده اي از بازار جاي ناراحتي و تامل بسيار دارد.

براستي با کدام اصول و روش هاي علمي مي توان آنها را که بر مسند هاي دولتي و با چرخه اقتصادي چند ده ميليارد دلاري که تنها از محل فروش نفت عايد کشور مي شود مدير دانست وقتي چشم خود را بر توانمندي هاي کشور اينچنين به سادگي فروبسته اند. مديراني که تنها هنر آنها مصرف بودجه هاي مصوب است. دريغ از ذره اي خلاقيت، دور انديشي، حس رقابت و نوآوري براي انجام کاري ماندگار.

ايران از يک سو به دليل موقعيت خاص جغرافيايي، فرهنگي و ديني و از سوي ديگر به خاطر وجود سرمايه هاي عظيم مادي و نيروي انساني مي تواند اشراف مناسبي بر بازار هاي فناوري منطقه خاورميانه و در کل غرب آسيا پيدا کند. شرايط کنوني افغانستان، عراق، تاجيکستان، سوريه، آذربايجان و ساير کشور هاي علاقه مند به توسعه فناوري اطلاعات ايجاب مي کند کشور، حساب ويژه اي را براي شناسايي دقيق نياز اين بازارها باز کند و سپس با ارائه مزيت هاي نسبي در برابر رقباي اروپايي و آسيايي بتواند سهم مناسبي از بازار را در اختيار خود بگيرد.

اخيرا شاهد حرکت هاي مناسبي از سوي سازمان نظام صنفي رايانه اي در تشکيل کميسيون مشترک فناوري اطلاعات ايران-افغانستان بوديم که رسيدن به اين بينش و ضرورت را از سوي اين سازمان که نماينده بخش خصوصي است به فال نيک مي گيريم و اميدواريم دولت به نگاه آينده نگرانه و در راستاي حمايت از بخش خصوصي و توسعه اشتغال در عرصه ملي بدون دخالت مستقيم حمايت مناسبي از اين روند اعمال نمايد و اين به بخش خصوصي اجازه رشد و حضور در بازارهاي بين المللي را بدهد.




نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥

جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني

 

فرنود حسني

www.farnood.com

mail@farnood.com

 

 

يکي از بزرگترين مسائلي که هميشه در مبحث جامعه اطلاعاتي ذهن کارشناسان را به خود مشغول مي کند فاصله عجيب  و تفاوت ساختاري جامعه اطلاعاتي تصوير شده در کشور با استانداردهاي بين المللي است. هميشه احساس مي کنم مهندسي اجتماعي اطلاعات در مرزهاي ايران خواسته و ناخواسته با رويکر درونگرايي پيش مي رود همچون سيستم بسته اي که تراوايي لازم را براي ورود و خروج اطلاعات ندارد.

اين معضل به جز موارد استثنايي و مقطعي در تمام بخش هاي علمي و آموزشي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي کشور وجود دارد. سيستمي که مخاطبانش را با اطلاعات محدود و در بسياري مواقع کهنه مواجه مي سازد.

از اين رو با تمام تلاش هاي موجود و به دليل کميود يا کندي ارتباطات بخش هاي مختلف کشور با جامعه جهاني جامعه اطلاعاتي ما فقط در لايه هايي خاص از مردم و آن هم در ابعاد ملي شکل مي گيرد. در حالي که شفافيت اطلاعات و اطلاع رساني گسترده و بهره گيري عمومي از فناوري اطلاعات مي تواند باعث رفع بسياري از معضلات کشور باشد.

عقب ماندگي کشور در توليد علم و فناوري از يک سو و خروج سريع نخبگان کشور از سوي ديگر باعث تخليه کشور از منابع سازنده يا توسعه دهنده فناوري و علم شده است و به همين خاطر کشور مدام در حال درجا زدن و يا پس رفت است.

ما به دليل فاصله نامناسبي که از جامعه اطلاعاتي جهاني داريم هيچ گاه به درک درستي از فناوري و علم نمي رسيم به همين خاطر است که علم و فناوري براي ما جنبه ابزاري و مصرفي پيدا مي کند از دانشگاه فقط مدرک گرفتنش را مي دانيم از اينترنت فقط گپ زدن را و از تلفن همراه ارسال پيام کوتاه

جامعه اطلاعاتي محدود ملي به ما اجازه نمي دهد تا پيش از پذيرش فناوري فرهنگ آن را بياموزيم و از اين طريق بتوانيم علم و فناوري را به ابزار توليد تبديل کنيم. ابزاري که ورود و استفاده آن در کشور همراه با ارزش افزوده باشد نه ضرر و زيان.

در حالي که زبان علم در دنيا انگليسي است درصد بسياري از مردم کشور فاقد توانايي لازم در برقراري ساده ترين  ارتباطات با اين زبان هستند. مدارس و دانشگاههاي ما در اکثر رشته ها فقط بر اصول تئوريک علم تاکيد دارند آن هم نه علم روز، ادارات و سازمان هاي دولتي و گاهي خصوصي بدترين شيوه هاي اطلاع رساني و در نتيجه خدمات رساني را ارائه مي کنند زيرا تا زماني که مردم از حق خود اطلاع نيابند نمي توانند در مورد کيفيت خدمات مورد انتظار خود ادعايي کنند.

قرار گرفتن در چنين جامعه بسته اي مانع از توليد و تولد و حرکت در چرخه اطلاعات مي شود و به دليل فاصله گرفتن از استانداردهاي بين المللي و جامعه اطلاعاتي جهاني، به مرور از طرف سيستم جهاني توليد اطلاعات پس زده مي شود و کشور را به وارد کننده صرف اطلاعات تبديل مي کند.

براي رسيدن به چهارچوب ها و استانداردهاي بين المللي بايد از روش ها و سيستم هاي کهنه چشم پوشيد و افکار نو را جايگزين آن کرد. بايد در توسعه علم و فناوري آينده نگرانه اقدام کرد و الگوهاي موفق جهاني را شناخت.

جامعه اطلاعاتي جهاني شعار به اشتراک گذاري علم و دانش را براي خلق موقعيت هاي ارتباطي و اقتصادي سر داده است. به گونه اي که هر کس در هر گوشه دهکده جهاني بتواند با ديگران ارتباط برقرار کند مثلاً تاجر بازار خود را به وسعت جهان ببيند و بتواند علاوه بر برقراري ارتباط تجاري با مردمان کشور هاي مختلف و به اشتراک گذاشتن منابع علمي و اقتصادي خود از مواهب مادي و معنوي چنين ارتباطي بهره مند شود.

بهترين راه براي شکستن مرز هاي محدود جامعه اطلاعاتي ملي که فاقد استانداردهاي لازم است تکيه و تاکيد بر توسعه ارتباطات بين المللي است براي يافتن و تجربه کردن راه هاي گفتمان با جامعه جهاني در تمام ابعاد و لايه هاي جامعه و شناخت استانداردهاي اين جامعه براي تعمير و اصلاح ساختار اطلاعاتي جامعه ايران است.

جامعه اطلاعاتي ايران به مديران آينده نگر و آگاهي نياز دارد تا بينش اطلاعات محوري را در جامعه تزريق کنند و از اين طريق مردم را به واقعيت هاي جهاني آشنا سازند و کشور را از قرار گرفتن در بن بست ارتباطي با دنياي بيرون خارج سازند.

مسئله اي که در چند سال گذشته با ورود ماهواره و اينترنت سرعت بيشتري گرفته است اما هنوز از توسعه مطلوب فاصله زيادي دارد.

در اين جا دو مسئله و چالش قابل توجه در حوزه ضعف تخصصي و شناختي ابزارهاي توسعه جامعه اطلاعاتي ايران به چشم مي خورد اولي از بعد مديريتي است که در اختيار دولت ها بوده است و ويژگي آن مقابله با ورود فناوري و علم به خصوص در حوزه ارتباطات است که نمونه آن در مواردي همچون ويدئو، ماهواره و اينترنت ديده شده است و دومي از بعد اجتماعي است که به علت عدم توسعه مناسب فرهنگي هر گونه فناوري در بدو ورودش به کشور به صورت صحيح يا کامل مورد استفاده قرار نمي گيرد. مثلا در آمار ها مي آيد که پنج ميليون ايراني کاربر اينترنت هستند اما هيچگاه اعلام نمي شود که چه خروجي مثبتي از اين اتصال و ارتباط حاصل شده است.

بزرگترين مشکل در عدم توسعه مناسب جامعه اطلاعاتي در ايران معضل مديريتي است. بهترين راهکار براي رفع چنين معضلي در درجه اولي ايجاد بينش و ديدگاه مناسب در ساختار مديريتي کشور به تغيير در نگاه به فناوري است. متاسفانه مديريت کشور پيش از بررسي دقيق هر فناوري يا علمي در ابتدا با آن برخورد حذفي مي کند و پس از مدتي خود به عنوان يکي از بزرگترين کاربران آن مبدل مي شود.

به نظر مي رسد رفع اين عيب در ساختار مديريتي کشور و توسعه مناسب فرهنگي و علمي مي تواند تاثير بسيار مناسبي را در بين مردم بگذارد و آنها را به سمت استفاده مناسب از علم و فناوري هدايت کند.

در عصر حاضر تنها نسخه اي که مي توان براي توسعه جامعه اطلاعاتي پيچيد بهره گيري از استانداردهاي جامعه اطلاعاتي جهاني است. ما ناچاريم سريع تر قواعد بازي در اين جامعه با چنين وسعتي را فرا بگيريم و حق و سهم و نقش خود را در جامعه اطلاعاتي جهاني حفظ کنيم.

 




نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥

نسخه پيچي ايراني براي جهاني شدن؛

ملي سازي در عصر اطلاعات

 

فرنود حسني

www.farnood.com

mail@farnood.com

 

حدود يک دهه است که مسئله جهاني شدن و توسعه مبتني بر فرآيند هاي جهاني رنگ و بوي ديگري به خود گرفته است. از يک سو پايان جنگ سرد و آغاز تحولات اقتصادي دنيا( شکل گيري سازمان تجارت جهاني ) و همچنين بروز تحولات سياسي مختلف در دنيا از جمله حذف ديوار برلين که شايد نماد حذف مرزهاي فيزيکي و شکل گيري اتحاديه اروپايي در برابر قدرت هاي رو به رشدي همچون چين، ژاپن و آمريکا بود و از سوي ديگر توسعه فناوري اطلاعات به عنوان بستر و عامل توسعه اقتصادي باعث شد تا جهان با چالش هاي جديدي رو به رو شود. دنيا خواه نا خواه پذيرفته بود که بايد الگوها و نظام هاي سنتي اقتصادي را کنار بگذارد و شيوه تعامل در عرصه بين المللي را فراگيرد. اين گرايش هاي نوين منجر به شکل گيري نهضت جديدي در دنيا شد که در قالب جامعه اطلاعاتي جهاني تعاريف جديدي براي مسائل مختلف توسعه اقتصادي، فرهنگي ، آموزشي، علمي و غيره داشت.

بر آيند اين پديده ها باعث شده است که فرمول ها و مقياس هاي پيشرفت و توسعه براي کشور هاي مختلف در اين بازار جهاني دچار دگرگوني شود و کشورها در عرضه محصول خود(فرهنگ، دانش، کالاو...) نه با نام و اعتبار بلکه با معيار مزيت نسبي، سرعت اطلاع رساني و بازاريابي و کيفيت برتر شناسايي شوند.

در اين شرايط هر کشوري که بتواند مزيت نسبي بهتري را براي محصول خود ارائه دهد گوي رقابت را در اين بازار بين المللي خواهد ربود. در اين شرايط سخن گفتن از توان ملي در محصولات و جنبه ملي بخشيدن به آنها براي محصور کردن خود در باورهاي محلي جاي تعجب و نگراني خواهد داشت. شرايط اينچنيني ناشي از محدوديت هاي اقتصادي در عدم توان رقابت جهاني، عدم اطمبنان به بازار، نبود سرمايه گذاران خارجي به دلايل مختلف و...است. نمونه اين شرايط در چند سال اخير به گونه هاي مختلفي تجربه شده است و چالش هاي خاص خود را به دنبال داشته است مباحث خودرو ملي، تلفن همراه ملي، لباس ملي، سيستم عامل ملي و اين اواخر موضوع داغ اينترنت ملي از جمله مواردي هستند که در راستاي طرح هاي ملي سازي مطرح شده اند. اين گونه تصميم گيري ها در شرايطي که کشور علي رغم پتانسيل هاي متعدد از نظر منابع انساني، اقتصادي و فرهنگي از گردونه بازي جهاني در عرصه هاي مختلف خارج شده است قابل انتظار و پيش بيني است اما به نظر راهکار اصولي و منطقي نمي آيد چرا که در طول زمان باعث قرار گرفتن در محدوده کاري و انديشه اي مرزهاي فيزيکي کشور، فرار از واقعيت هاي اقتصاد جهاني و رشد انحصارگرايي دولتي مي شود و  درست برخلاف اصل اقتصاد عصر اطلاعات يعني تفکر جهاني و کار محلي است . براي گريز از چنين معضلي بايد نگاهي واقع بينانه به موضوع اقتصاد در عصر اطلاعات و پديده جهاني شدن بي افکنيم و با ايجاد اعتماد در بازار جهاني زمينه توسعه اقتصادي را در سطح جهاني فراهم کنيم.

مسئولان و مديران دولت براي حرکت اصولي و آينده نگرانه بايد با انديشه اي جهاني طرح ها و ايده هاي خود را با استانداردهاي قابل طرح در دنيا توسعه دهند و سپس به دنبال اجراي چنين طرح هاي پر هزينه اي باشند  تعريف مدل بهينه تر و هماهنگ با ساختار مدل هاي توسعه اي موجود در دنياي امروز نيازمند فراگيري قواعد بازي جهت دست يابي به نسخه مناسب تري براي مدل توسعه دانايي محور کشور در فرايند جهاني شدن است.

 

 




نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥

شركت خدمات انفورماتيك براي اجراي پروژه هاي بزرگ کامپيوتري و مخابراتي کشور از خبرگان و نخبگان علمي، متخصصان و برجسته ترين فارغ التحصيلان دانشگاههاي معتبر  دعوت به همکاري مي نمايد.

·         کارشناس يا کارشناس ارشد کامپيوتر، الکترونيک، برق و مخابرات

داراي تجربه علمي و عملي مفيد در هر يک از زمينه ها ي زير:

ü       نصب،  راه اندازي و پشتيباني سرورهاي IBM System P5

ü       نصب و پشتيباني سيستم عامل هاي Linux،Unix،AIXو پايگاه داده هاي Informix

ü       اجراي سيستم کاربردي(راهبري) در محيط هاي AIX، Informix، Unix  

ü       برنامه نويسي به زبان هاي C، C++،VC++ ،Visual C، .Net، Java، J2ee در محيط Windows/UNIX

ü       برنامه نويسي با زبان هاي COBOL،PL/1

ü       آشنايي با محيط هايMainframe  ، MVS ،CICS، VSAM

ü       آشنايي به برنامه نويسي و مديريت در محيط پايگاه هاي داده SQL server،Oracle، DB2،Informix

ü       آشنا به طراحي، مديريت و مستند سازي در زمينه شبکه هاي کامپيوتري(LAN، WAN) و مخابراتي

ü       کارشناس فني آشنا با عمليات اجرايي سيستم هاي بانکي

·         کارشناس يا کارشناس ارشد کامپيوتر، برق

داراي مهارت، دانش فني و تجربه مفيد در يکي از زمينه هاي زير:

ü       آموزش Win NT و سخت افزارها و قطعات الکترونيکي

ü       تخصص در بومي سازي محصولات بانکي همچون چاپگر، MICR،ATS

ü       برنامه نويسي تحت Windows NT/XP و تسلط کامل بر VC++، جهت طراحي و توسعه نرم افزاردستگاههاي خودپرداز

ü       رفع اشکال سخت افزارها و نرم افزارهاي کامپيوتر، تجهيزات جانبي و بردهاي الکترونيکي

شرايط عمومي داوطلبان :

·          توانايي قبول مسئوليت،‌ روحيه اجرائي و قدرت ابتكار

·          حداقل معدل ديپلم 16

·          تسلط كافي به زبان انگليسي

  • حداكثر سن 40 سال

  • داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت  دائم براي آقايان

ارائه الزامي و دقيق  كليه اطلاعات ذيل:

1-نام و نام خانوادگي 2- تاريخ تولد3- معدل ديپلم 4- رشته تحصيلي دانشگاهي  5- نام دانشگاه 6- معدل دانشگاه 7- تاريخ فارغ التحصيلي 8- ميزان آشنايي به زبان انگليسي 9- تخصص هاي فني 10- تجارب كاري همراه با مدت اشتغال در هر مورد 11- وضعيت نظام وظيفه 12- رديف يا رديف هاي شغلي مورد تقاضا  13 آدرس، تلفن تماس و پست الكترونيكي

داوطلبان همكاري مي توانند درخواست تايپ شده خود را با ذكر نشاني و شماره تلفن تماس و يك قطعه عكس به نشاني شركت خدمات انفورماتيك،‌ صندوق پستي 4953/15875 يا نمابر به شماره 22221022 و يا      info@isc.iranet.net E-mail: ارسال نمايند. ذکر رديف شغلي مورد نظر در رزومه و روي پاکت پستي الزامي است. بديهي است متعاقباً از واجدين شرايط برتر، بنابر انتخاب شرکت جهت آزمون و مصاحبه دعوت به عمل مي آيد.




نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٥

در اين شماره مطالب زير به چشم مي خورد:

مدیریت زمان در حوزه فناوری اطلاعات
ره ‌‌یافت های بازاریابی و روابط بازرگانی الکترونیکی
مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری
آشنایی با بانکداری الکترونیک
ابزارهای هوش تجاری
نقش عوامل انسانی درامنیت شبکه های کامپیوتری
کتابخانه دیجیتالی
استاندارد
JPEG 2000 (قسمت اول)

OCR
و تاریخچه OCR فارسی
فناوری تلویزیون‌های
LCD سامسونگ
چندین مقاله دیگر ...

مطالعه اين ماهنامه ارزشمند را به همه علاقه مندان  فناوري اطلاعات توسعه مي کنم. برای تماس با اين نشريه به سايت www.infotechera.com مراجعه فرماييد.




نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٥

فرنود حسني

www.farnood.com

mail@farnood.com

 

 

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از بستر‌هاي نوين به سرعت در حال تأثير گذاري بر زندگي بشر است. اين تأثير در كليه وجوه اجتماعي ديده مي‌شود. از آن جمله تأثير شديد فناوري اطلاعات بر اقتصاد است. در اقتصاد جديد كه مبتني بر شبكه‌هاي كامپيوتري است محيط كسب و كار در حال تبديل به  محيطي ديجيتالي (رقمي) است. چنين اقتصادي را با عناويني همچون اقتصاد شبكه‌اي يا اقتصاد ديجيتال[1] نيز ناميده‌اند. اقتصاد ديجيتال كه تحت عنوان اقتصاد اينترنتي، اقتصاد نوين يا اقتصاد مبتني بر شبكه نيز ناميده مي‌شود به اقتصادي اطلاق مي‌گردد كه قسمت اعظم آن بر پايه فناوريهاي ديجيتال شامل شبكه‌هاي ارتباطي، رايانه‌ها، نرم‌افزارها و ساير فناوريهاي اطلاعاتي است.

واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد:

الف- محصولات اطلاعاتي و سرگرميها همچون: مستندات كاغذي، كتابها، روزنامه‌ها، مجلات، كوپن‌ها، مقالات تحقيقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط به محصولات شبيه مشخصات محصول، كاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصويري همچون عكس‌ها، كارت پوستالها، نقشه‌ها و تقويم‌ها، اطلاعات صوتي همچون نوارهاي موسيقي و سخنرانيها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني همچنين بازيها و نرم‌افزارهاي سرگرمي.

ب- سمبلها، بليط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، كنسرتها، وقايع ورزشي، خطوط هوايي و حمل و نقل‌، دستورات مالي مثل چكها، كارتها و اسناد اعتباري

ج- خدمات و فرآيندها شبيه خدمات دولتي، پيغامهاي الكترونيكي مثل نامه‌ها، تماسهاي تلفني و دورنگار، فرآيندهاي توليد ارزش تجاري شبيه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشكي از راه دور.

مصرف‌كنندگان شامل دهها ميليون مردم سراسر دنيا هستند كه در شبكه وب جستجو مي‌كنند. آنان خريداران بالقوه كالاها و خدمات ارايه شده و يا تبليغ شده در اينترنت هستند. مصرف‌كنندگان بدنبال اطلاعات دقيق‌تر، مقايسه كالاها و خدمات، اعلام مناقصه و انجام مذاكرات هستند.

فروشندگان شامل صدها هزار فروشگاههاي اينترنتي هستند كه ميليونها محصول و خدمات را تبليغ و ارايه مي‌كنند. همچنين واسطه‌ها كه ارايه كننده خدمات اينترنتي هستند داراي نقش متفاوتي نسبت به گذشته هستند. آنها بازارهاي الكترونيكي را فراهم و مديريت مي‌نمايند به عبارت بهتر زير ساختهاي خدماتي را براي فروشندگان و خريدارن مهيا مي‌سازند. اكثر واسطه‌ها سيستم‌هاي كامپيوتري هستند كه از آنها تحت عنوان واسطه‌هاي الكترونيكي[2] يا اطلاعاتي ياد مي‌شود.

خدمات پشتيباني نيز به تدارك فضاي ديجيتالي همچون: صدور گواهينامه، ايجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز، ايجاد محتوا و غيره باز ميگردد.

در اقتصاد شبكه‌اي، كه مبتني بر كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، ارتباط بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان بيشتر و فاصله آنها از بين مي رود. مفاهيمي چون  كسب و كار الكترونيكي[3]، تجارت الكترونيكي[4]، حراج و بازاريابي الكترونيكي تعريف مي‌شود. مشتري گرايي بيشتر و محصولات و خدمات كاملا سفارشي و مبتني بر سلايق هر يك از مشتريان ارائه مي‌گردد] پيش بسوي جامعه اطلاعاتي. 44 [.

استفاده از فناوري اطلاعات در تجارت (تجارت الكترونيكي ) همچون ساير كاربردهاي فناوري اطلاعات موجب كاهش هزينه و افزايش كارايي خواهد شد. فروشندگان با هزينه هاي كمتر و سود بيشتر مواجه شده و مصرف كنندگان نيز با برخورداري از اطلاعات بيشتر، امكان انتخاب بهتر و خريد ارزانتر را تجربه مي كنند.

 

دگرگوني هاي اخير بازارهاي کسب و کار و توسعه فرآيندهاي رقابتي که حاصل شکسته شدن انحصار گرايي است باعث شده تا سازمان ها با دقت و وسواس بيشتري به محيط  هاي کسب و کار نگاه کنند و درصدد برآيند تا شناخت بهتر و بيشتري به ظرفيت ها و نيازهاي جديد آن پيدا کنند. مهمترين عنصر مشترک در بيان کسب و کارهاي مختلف که به برنامه ريزي ها و استراتژي هاي آنها جهت مي دهد اطلاعات است.

توسعه فناوري اطلاعات دگرگونيهاي عميقي در اهداف، روند اجرايي، توليدات و ساختارهاي سازماني بوجود آورده است. فناوري اطلاعات به سازمانها فرصت مي دهد بسياري از کارهاي موازي و تکراري را حذف کنند و حجم بالايي از فعاليتهاي دستي را به سيستم هاي رايانه اي محول کنند و از کنار آن با فراغ بال بيشتر فرصت مناسبي براي بازنگري ها و برنامه ريزي هاي کاري پيدا کنند.

از بُعد ساختاري نيز سازمان ها شاهد دگرگوني هاي فراواني بوده اند چرا که گسترش کاربري سيستم هاي رايانه اي به نگرش ها و تفکرات تازه اي در بين مديران و کارمندان و همچنين اصول و تعاريف کاري تازه اي براي پياده سازي و کاربري آنها نياز دارد در اين شرايط بينش نويني در سازمان ها پياده سازي مي شود بر این اساس اصول کاري مناسبي بين مشتريان و سازمان مبتنی بر خدمات فناوري اطلاعات به اجرا در مي آید.

تمام تحولات و تغييرات ذکر شده زمينه اي را فراهم کرده است تا سازمان ها نگرش تازه اي به مفهوم اطلاعات و تاثير فناوري اطلاعات در بهينه سازي و کاربردي کردن اطلاعات در جهت ايجاد منافع پيدا کنند. امروزه اطلاعات به عنوان منبع ارزشمند و سرمايه سازمان ها محسوب مي شود و ارزش و اعتبار آن حتی از شاخص های مهمی همچون سرمايه يا نيروي کار بیشتر است.

فناوري اطلاعات مي تواند سازمان را در فرآيند هاي رقابتي ياري رساند. امتيازات و محاسن کاربرد فناوري اطلاعات در کسب و کار مي تواند شامل موارد مختلفي باشد. افزايش سرعت اطلاع رساني و خدمات رساني، افزايش کميت و کيفيت توليد، امکان توسعه بازار، امکان نياز سنجي براي ارائه کالا ها و خدمات جديد، ممانعت از گرايش مشتري به رقيب، ايجاد ارزش افزوده براي مشتري از جمله اين موارد هستند. لازمه بهره گيري موفق از چنين سيستمي در سازمان، شناخت کافي و دقيق از سازمان، منابع آن و آگاهي از روشهای گزينش و توسعه فناوري اطلاعات در کسب و کار است.

 



[1] . Digital Economy

[2] . E-Intermediaries

[3] . E- Business

[4] . E- Commerce




نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥

فرنود حسني

www.farnood.com

mail@farnood.com

 

 

اشاره :بانکداري اينترنتي به عنوان يکي از مهمترين مدل هاي بانکداري الکترونيک محسوب مي شود. اينترنت بانک در واقع شعبه مجازي و بيست و چهار ساعته يک بانک محسوب مي شود که به مشتري امکان مي دهد فارغ از قيد زمان و مکان اقدام به تراکنش مالي کند. در چند سال اخير و با توسعه اينترنت و فناوري هاي مبتني بر وب تلاش هاي زيادي از سوي بانکها براي راه اندازي و توسعه وب سايت هاي اينترنتي صورت گرفت که برخي از آنها نه در حد يک اينترنت بانک بلکه شامل صفحات ساده وب بودند که صرفا جهت اطلاع رساني استفاده مي شدند.

ضرورت توجه به وب سايت هاي به دليل اهميت فوق العاده و کارکردهاي فراوان اينترنت بانک ها است و در صورتي که در شرايط حاضر وب سايت اينترنتي بانکي فاقد استاندارد هاي لازم براي خدمات رساني در زمينه بانکداري اينترنتي باشد و حتي در ساير مدل هاي بانکداري الکترونيکي نيز توسعه مناسبي يافته باشد، نمي توان به طور کامل فعاليت هاي  آن بانک را مبتني بر بانکداري الکترونيکي دانست چرا که به اعتقاد کارشناسان بانکداري اينترنتي شالوده اصلي بانکداري الکترونيک محسوب مي شود.

در اين مجال قصد داريم وضعيت بانکداري اينترنتي را در بانک هاي مختلف کشور مورد بررسي و تحليل قرار دهيم اما به عنوان پيش شرط بايد يادآور شويم که منظور از يک بانک اينترنتي صرفا وجود يک سايت که بتواند يک سري تراکنش هاي بانکي و ارائه صورت حساب ها را انجام دهد نيست بلکه ما با وب سايت اينترنتي بانک فراتر از يک سايت و به عنوان يک سازمان مجازي که بايد در همه ساعات شبانه روز به خدمات رساني بپردازد مي نگريم و لذا انتظار داريم از تمامي جنبه هاي فني، محتوايي، ساختاري و مديريتي شاهد يک بانک خوب سرويس دهنده در اينترنت باشيم. يعني همانقدر که بانک اينترنتي بايد از نظر امنيتي خوب طراحي شده باشد بايد اطلاعات محتوايي خوبي را در اختيار مشتري قرار دهد و همچنين از نظم و روشي منطقي در پيمايش ساختار صفحات برخوردار باشد.

بانکداري اينترنتي در بانک کشاورزي

بانک کشاورزي به عنوان يکي از پيشروترين بانک هاي دولتي در زمينه بانکداري الکترونيک است. در زمان مديرعاملي رسول اف شاهد فعاليت هاي گسترده اي از سوي ابن بانک براي توسعه خدمات بانکداري الکترونيکي بوديم. يکي از ويژگي هاي مثبت بانک کشاورزي در حوزه فناوري اطلاعات داشتن سايت اينترنتي جامع و مناسب براي اطلاع رساني به مخاطبان و مشتريان بانک است. پايگاه رسمي اطلاع‌رساني بانك كشاورزي که در نشاني   www.agri-bank.com قابل مشاهده است در سال 1377 به عنوان نخستين اينترانت دو زبانه در نظام بانكي كشور طراحي، پياده‌سازي و راه‌اندازي شده است و هم اکنون در وب با Page rank بسيار خوب 7 فعال است. شايد مهمترين ويژگي اين نشاني در پايداري و عدم تغيير آن در طول زمان، کوتاه بودن طول و انگليسي بودن آن باشد. از امكانات موجود بر روي وب سايت بانك كشاورزي مي‌توان به موارد زير  اشاره نمود:

درباره بانك: شامل گزينه‌هاي بانك در يك نگاه، كتاب زرد بانك مي‌باشد كه به معرفي عملكرد، موفقيت‌ها، چارت سازماني مديران و اطلاعات مديران بانك مي‌پردازد.

خدمات بانك: شامل معرفي 100 نوع خدمت متنوع بانك اعم از طرح‌ها، خدمات، تسهيلات به همراه روال انجام كار و فرم‌هاي مربوط جهت اخذ تسهيلات و ... مي‌باشد.

اخبار و تازه‌ها: شامل آخرين اخبار و تازه‌هاي بانك مي‌باشد

خدمات اطلاعاتي: شامل كليه اطلاعات شعب با امكان چاپ و گزارش‌گيري و اطلاعيه‌ها و بخشنامه‌ها با امكان جستجو مي‌باشد.

اطلاعات حساب مشتريان: امكان مشاهده موجودي حساب را در حال حاضر به دارندگان حساب در شعبه مركزي و شعبه شهر‌آرا و در آينده‌اي نزديك در ساير شعب در اختيار كاربران قرار مي‌دهد.

ديگر فعاليتها: شامل معرفي كليه فعاليتهاي بخشهايي از بانك شامل كتابخانه، مركز تحقيق و توسعه، صندوق زنان، بيمه محصولات كشاورزي و دامي، آمار و شاخص‌هاي بانكي و همچنين اخبار استانها مي‌باشد.

بانك كودك و نوجوان: پايگاه اينترنتي بانك كودك و نوجوان كه شامل بخش‌هايي از قبيل مسابقه و سرگرمي، خدمات، معرفي طرح كودك و نوجوان و ... مي‌باشد.

آراد: با توجه به اهميت آموزش از راه دور، بانك كشاورزي اقدام به راه‌اندازي سايت آراد با هدف مذكور نموده است.

سامانه پيام بانك: سامانه پيام بانك متشكل از سه قسمت اصلي سامانه ارتباط مشتريان، سامانه خدمات اطلاع‌رساني و سامانه ارتباط با مديريان مي‌باشد. اين مجموعه يكپارچه امكان تبادل و دستيابي سريع به اطلاعات را ايجاد نموده است.

سايت بانک کشاورزي يک نسخه به زبان انگليسي هم دارد و در بخش انگليسي آن مطالبي چون اخبار، كتاب زرد، درباره ما و ... درج گرديده است. رويکرد اصلي بانک اينترنتي کشاورزي ارائه خدمات اطلاع رساني و آموزشي است و در واقع همانطور که از قراين به دست مي آيد بانک کشاورزي توان اصلي خود را براي توسعه اتوماسيون فيزيکي در شعبه ها و توسعه خدمات کارت و پايانه هاي فروش و دستگاه هاي خودپرداز کرده است.

بانکداري اينترنتي در بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد به عنوان يکي از جديدترين بانک هاي خصوصي کشور تا کنون چندين شعبه در سراسر کشور افتتاح کرده است و از ابتداي فعاليت خود اقدام به ارائه خدمات بانکي بر مبناي فناوري هاي الکترونيکي کرده است. وب سايت اطلاع رساني بانک پاسارگاد که از طراحي ساختاري خوبي نيز برخوردار است در نشاني  www.bankpasargad.com قرار دارد. هر چند که برخي از قسمت هاي آن همچنان غير فعال است ولي به نظر مي رسد مديريت و توجه مناسبي براي راه اندازي و نگهداري اين سايت لحاظ شده است.خدمات نوين اين بانک شامل پنج  راه حل بانکداري اينترنتي، بانکداري مبتني بر تلفن همراه، بانکداري تلفني، بانکداري ايميلي و بانکداري مبتني بر خدمات کارت است. خدمات اينترنت بانك پاسارگاد عبارتند از: اعلام موجودی، صورت حساب ، انتقال موجودی بين حسابهای مشتری ، انتقال موجودی از حساب خود به حساب سايرين، پرداخت موجودی از حساب خود به حساب سايرين ، پرداخت قبوض، فکس صورت‌حساب ، تقاضای دسته چک ، پيغام روی حساب به صورت کدينگ ،تغيير کلمه عبور ، اطلاع‌رسانی خوش حسابی ،درخواست ارسال وجه نقد از راه دور به خود ، درخواست ارسال وجه نقد از دور به غير ، مشاوره برای دريافت وام ، واريز وجه از حساب شخص به حسابی در بانک ديگر در صورت ايجاد Clear بين بانکی مکانيزه،تغيير مشخصات محدود صاحب حساب ، اعلام مفقودی کارت ، ارائه ليست حسابها ، درخواست صدور کارت ، ثبت مبلغ ،چکهای صادره قبل از وصول ،پشتيبانی از حسابهای ارزی ،گزارش چکهای صادر شده، وصول شده و برگشت خورده ،گزارش چکهای عهده‌ی بانکهای ديگر ،مشاهده وضعيت چکها؛ اين خدمات مجموعه کاملي از سرويس هاي غير حضوري را به مشتري ارائه مي دهد و نياز به حضور وي را در شعب حذف مي نمايد.

بانکداري اينترنتي در بانک سامان

بانک سامان به عنوان خاستگاه عرضه خدمات گروه مالي سامان به مشتريان بيشترين حجم ارتباطي را با مصرف کننده نهايي خدمات بانکداري الکترونيکي اين گروه دارد. از اين رو و با توجه به استراتژي هاي اين بانک دو نشاني www.sb24.com و www.samanbank.com براي اطلاع رساني در مورد فعاليت ها و برنامه هاي بانک معرفي شده اند. سايت اينترنتي سامان از نظر فني و گرافيکي خوش ساخت و ساده است و مرور صفحات آن نيز بسيار آسان و مطلوب است. يکي از نکات قابل توجه ضعف اطلاع رساني خبري در مورد برنامه ها و فعاليت هاي جاري بانک است که لازم است براي ارتباط بهتر و آگاهي بيشتر مشتريان و رسانه ها از برنامه ها و اخبار بانک روند مناسبي را براي اين موضوع درنظر گرفته شود. بانك سامان به عنوان اولين بانک الکترونيکي ايران در سال ۱۳۸۱ اولين اينترنت بانك در ايران را با امکان انتقال وجه راه‌اندازي کرد و توانست‌ گواهينامه (Secure socket lager)SSL را كه استاندارد جهاني در زمينه تامين امنيت ارتباطات اينترنتي است اخذ نمايد. اينترنت بانک سامان امکاناتي از قبيل دريافت موجودي به صورت آنلاين، انتقال وجه بين کليه حساب ها در بانک سامان ، مشاهده صورتحساب، تقاضاي صدور دسته چک، ثبت مبلغ چک هاي صادرشده و مسدود نمودن برگه هايي از دسته چک را دراختيار مشتريان خود قرار مي دهد. همچنين با استفاده از اين خدمات، امکان مسدود نمودن کارت هاي مفقودي يا سرقتي ميسر مي باشد. بنا بر آمار اعلام شده از سوي بانک سامان در حال حاضر اين سرويس داراي 2200 مشتري است. راه‌اندازي خدمات پرداخت الكترونيك براي اولين بار در کشور از طريق اينترنت براي مبالغ خرد و كلان ازديگرخدمات منحصر به فرد اين بانک مي باشد. در حال حاضر تعداد 74 سايت فعال براي خريد اينترنتي از خدمات مالي بانک سامان استفاده مي کنند و 270 در خواست جديد نيز در حال بررسي از سوي کارشناسان اين بانک مي باشد.

بانکداري اينترنتي در بانک ملت

بانک ملت به عنوان يکي از بزرگترين بانک هاي دولتي با درک اهميت بانکداري اينترنتي مجموعه مناسبي از اطلاعات و خدمات را در سايت به نشاني www.bankmellat.ir گرد آورده است. نکته قابل توجه وجود نسخه زبان انگليسي سايت و همچنين نسخه فلش براي آن است. Page Rank سايت بانک ملت 4 از 10 مي باشد و اين عددي نسبتاً خوب براي اين سايت محسوب مي شود. بانک ملت از طريق سايت اينترنتي خود اطلاعات و خدمات متنوعي شامل معرفي بانک، محصولات بانک، اخبار، آخرين نرخ ارز، شکايات، افکارسنجي و بانکداري الکترونيکي زير ارائه مي نمايد. براي بهره گيري از خدمات بانکداري اينترنتي بانک ملت بايد به نشاني زير مراجعه شود. http://www.bankmellat.ir/ebank_redirect.aspx بانک ملت به مشتريان اينترنتي خود اين امکان را مي دهد تاصورت حساب هاي خود را مشاهده کنند و قبوض برق تلفن ثابت مربوط به تهران را پرداخت نمايند. هر يک از مشتريان براي بهره مندي از اين امکانات بايد از شعبه مربوطه شناسه و گذرواژه خود را دريافت نمايند. با استفاده از خدمات بانکداري اينترنتي مشتري مي تواند:

1-  سی گردش آخر و مانده حساب خود را در لحظه بصورت Online دریافت نماید.

2-  قبوض برق و تلفن ثابت که مختص شهر تهران می باشد را از طریق اینترنت پرداخت نماید.

3- به ساير حسابهاي جاري الکترونيک ملت حواله الکترونيکي ارسال نمايد.

ویژگیهای که در سيستم حواله الکترونیکی بانک ملت وجود دارند شامل: امکان انتخاب حواله محدود، امکان تعریف سقف مبلغ حواله در سیستم، ارائه آگهی انجام حواله توسط سیستم، امکان تغییر کلمه عبور توسط صاحب حساب و  درج شرح حواله در صورتحساب ذینفع حواله و حواله دهنده مي باشد. در همين راستا بانک ملت تصميم دارد با بهره گيري از پيشرفته ترين روشهاي موجود در دنيا و با استفاده از يک تراشه هوشمند و يک کارت خوان جيبي سقف انتقال مبلغ حواله اينترنتي خود را در يک محيط امن به ارقام بالاتر افزايش دهد.

بانکداري اينترنتي در بانک اقتصاد نوين

بانک اقتصاد نوين به عنوان اولين بانک خصوصي کشور تلاش هاي قابل توجهي براي توسعه بانکداري الکترونيک کرده است. بانک اينترنتي اقتصاد نوين در نشاني wwwbank-en.com قرار دارد و سايت خوش ساخت و ساده اي است. در اين بانک اينترنتي اطلاع رساني و خدمات بانکي در اختيار مشتري قرار مي گيرد. از جمله امکانات قابل استفاده خدمات الکترونيک سايت ورود به اينترنت بانک، گزارش تراکنش هاي کارت بانک، پرداخت قبوض، پرداخت اينترنتي، معرفي خدمات پيام کوتاه هستند همچنين کاربران مي توانند به بخش پرسش و پاسخ هاي متداول مراجعه کنند و يا شکايت هاي خود را ارسال نمايند و يا از طريق مرکز ارتباط نوين با بانک در تماس باشند و پيشنهاد ها و انتقاد هاي خود را ارسال نمايند. کاربران اينترنت بانک اقتصاد نوين مي توانند :از موجودي هريك از حساب‌هاي خود نزد بانك اقتصاد نوين مطلع شوند ،صورتحساب عملكرد حساب‌هاي خود را بر روي نمايشگر مشاهده كرده و يا در قالب‌هاي مختلف اين اطلاعات را دريافت و در رايانه خود ضبط نمايند، از حساب خود به حساب ديگري در بانك اقتصاد نوين پول انتقال دهند، از وضعيت چك‌هاي صادره خود (پاس شده، برگشت خورده) مطلع شوند، مبلغ چك‌هاي صادره خود را قبل از وصول به بانك اعلام كنند، دستور مسدود نمودن يكي از چك‌هاي صادره خود را صادر نمايند، دستور مستمر پرداخت مبلغ مشخصي را از حسابتان در سررسيدهاي معين به بانك بدهند.

بانکداري اينترنتي در بانک صادرات

بانک اينترنتي بانک صادرات در نشاني www.saderbank.com  قرار دارد و به جز فعاليت هاي اطلاع رساني کارايي خاصي براي ارائه خدمات اينترنتي ندارد. يکي از اقدامات جالب توجه در اين بانک انجام مناقصات الکترونيکي از طريق سايت است. يکي از نقاط ضعف عمده اين سايت نشاني آن است که به طرزي غير حرفه اي گزينش شده است.

بانکداري اينترنتي در بانک تجارت

مهمترين ويژگي اين سايت توسعه آن با پنج زبان مختلف است. اين بانک در نشاني www.tejaratbank.ir قرار دارد. وب سايت بانک تجارت خدمات بانکداري اينترنتي خاصي ارائه نمي دهد اما با اين حال از جنبه هاي اطلاع رساني و محتوايي و طراحي جالب توجه است.

بانکداري اينترنتي در بانک ملي

بانک ملي هم بانک اينترنتي خود را در نشاني https://ebank.bmi.ir راه اندازي کرده است و از اين طريق در حال حاضر به ارائه صورتحساب هاي بانکي مي پردازد. ساير فعاليت هاي اين بانک اينترنتي اختصاص به اطلاع رساني و آموزش دار.

بانکداري اينترنتي و بانک پارسيان

بانک پارسيان بزرگترين بانک خصوصي کشور است و در زمينه توسعه اتوماسيون شعب پيشرفته ترين بانک کشور به حساب مي آيد. نشاني وب سايت اينترنتي اين بانک www.parsian-bank.com مي باشد که عمده خدمات آن اطلاع رساني در حوزه شرکت ها و خدمات قابل ارائه اين بانک است. از جمله امکانات اينترنتي بانک ارسال گزارش ها از طريق ايميل و صفحات اينترنتي است. بانک پارسيان همچنين با گسترش خدمات اينترنتي امکان پرداخت الکترونيکي را در برخي از سايت هاي اينترنتي داخل کشور فراهم کرده است.

با بررسي هاي انجام شده در ساير بانکها فعاليت هاي خدماتي بانکي مبتني بر اينترنت هنوز رنگ و بوي جدي به خود نگرفته است و جا براي کار زياد است. آنچه قابل توجه است لزوم تلاش جدي تر بانک ها براي توسعه بانکداري اينترنتي براي ارائه خدمات بهتر به مشتريان است. در شرايط حاضر همه بانکهاي کشور تا رسيدن به استانداردهاي لازم بانکداري الکترونيک فاصله زيادي دارند و بايد در حوزه هاي فني-خدماتي، اطلاع رساني، آموزش، فرهنگ سازي و مديريت بهينه وب سايت هاي بانکي تلاش هاي بيشتري از خود نشان دهند.




نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٥

فرنود حسني- روزنامه فناوران اطلاعات

www.farnood.com

mail@farnood.com

 

خبر تاسف برانگيز و نه چندان تعجب آور خروج سرمايه هفتصد ميلياردي از کشور که تيتر برخي از روزنامه هاي اقتصادي چند روز اخير بود پس از اخبار سرمايه گذاري هاي فراوان ايرانيان در شيخ نشين ها به ويژه دبي علي رغم کوتاهي آن بسيار قابل تامل و بحث است. همه شواهد نشان از آن دارد که ساختار اقتصادي ايران دچار يک بحران و ضعف شديد شده است و ادامه اين روند هم قابل پيش بيني است.

بورس به عنوان قلب تپنده در هر اقتصاد آزادي اين روزها در وضعيت نابسامان و شرايط بدي قرار دارد و بسياري از سرمايه گذاران به علت بالا رفتن ريسک سرمايه گذاري تمايلي به حضور در اين بازار از خود نشان نمي دهند. طبق امار اعلام شده درصد اخراج کارگران بسيار بالا رفته و بسياري از شرکت هاي کوچک و متوسط توليدي و صادراتي کشور در برابر دو پديده کشنده دامپينگ و قاچاق کمر خم کرده اند و در حال نابودي هستند.

از سوي ديگر فشارهاي مستقيم و غير مستقيمي که کشور در برابر پديده جهاني شدن و حذف تدريجي از نظام اقتصاد جهاني به واسطه توسعه تجارت الکترونيک و اقتصاد ديجيتالي، مبتني بر شبکه باعث شده است تا زيان هاي جبران ناپذيري دامن گير وضعيت اقتصادي کشور شود.

واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود. از ديدگاه کارشناسان اقتصادي و فناوري اطلاعات بازنگري در ساختار هاي سنتي اقتصاد و انطباق آنها با فناوري هاي روز نيازمند ايجاد تحولات و تغييرات زيرساختي و روبنايي در پيکره اقتصادي کشور است.

مهمترين دستاورد اقتصاد ديجيتال در کشور، توسعه دموکراسي اقتصادي بر مبناي شفافيت اطلاعات، امکان دسترسي برابر همه به فرصت هاي اقتصادي و توسعه اقتصاد رقابتي و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتي است.

با اين ديدگاه مي توان اذعان داشت تنها را براي جبران عقب ماندگي کشور در عرصه اقتصاد جهاني که گره خوردگي عجيبي با فناوري اطلاعات به ويژه وب پيدا کرده است بهره برداري صحيح و دقيق از مولفه هاي اقتصاد نوين و حذف تدريجي نظام سنتي اقتصاد کشور است.

توجه جدي به توسعه اقتصاد ديجيتالي مي تواند زمينه ايجاد اشتغال، جذب سرمايه هاي خارجي و بازگشت سرمايه هاي داخلي از کشورهاي ديگر را فراهم سازد. اما آنچه امروز در کشور شاهد هستيم فقدان يک استراتژي مشخص و راهگشاست که بتواند زمينه بهينه سازي سريع تر وضعيت داخلي اقتصاد و انطباق آن با چارچوب هاي اقتصاد نوين جهاني را فراهم آورد.

 

 

 




 
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥

آشنايي با بانکداري الکترونيک؛

نگاهي به وضعيت زيرساختي بانکداري الکترونيک در ايران

 

(قسمت دوم)

 

مهندس فرنود حسني

عضو هيئت تحريريه ماهنامه عصر فناوري اطلاعات

farnoodhassani@infotechera.com

 

فناوري هاي بانکداري الکترونيک

1-بانكداري از طريق موبايل

يكي از جديدترين فعاليت‌هايي كه از سرويس‌هاي الكترونيكي استفاده مي‌كند، ارايه خدمات بانكي و مالي به مشتريان از طريق تلفن همراه با امکان ارسال و دريافت پيام هاي کوتاه مي‌باشد.

سرويسي كه مشتريان را قادر مي‌سازد اطلاعاتي مانند مانده حساب بانكي خود و غيره را از طريق گوشي تلفن همراه خود مطلع شوند. اين كار با امنيت و محرمانه‌اي بالا صورت مي‌پذيرد.

نمونه‌اي از خدماتي كه بانكها بر روي تلفن‌هاي همراه به مشتريان خود ارائه مي‌دهند عبارتند از:

-        چك كردن مانده حساب شخصي

-        مشاهده چند مبادله مالي آخر كه بر روي حساب خود مشتري انجام شده است.

-        درخواست صورتحساب

-        دستور انتقال پول از يك حساب مشتري به حسابهاي ديگر او.

-        درخواست دسته چك

-        ارسال پيامهاي كوتاه از طرف بانك به مشتري كه اين پيامها بعنوان SMS شناخته شده است. اين سرويس را مي‌توان در سيستم تلفنهاي بيسيم ديجيتالي بر روي شبكه CSM استفاده نمود. با استفاده از سرويس SMS پيامهاي كوتاه (160 حرف) به تلفن همراه فرستاده شده و نمايش داده مي‌شود.

 

2- بانکداري بر اساس اينترنت

در اين شيوه بانک ها به مردم امکان مي دهند با ورود به سايت بانک فعاليت هاي مختلفي نظير بررسي وضعيت حساب، گرفتن صورت حساب، ارسال حواله هاي الکترونيکي و ... را انجام دهند. در اين فرايند کاربر يا مشتري بانک حتما بايد از گذر واژه ها و شناسه هاي مورد تاييد بانک استفاده کند.

3- بانکداري بر اساس پست الکترونيک

در اين شيوه تمامي تراکنش ها و اطلاعات مالي و تغييرات مورد نياز از طريق بانک به اطلاع مشتري مي رسد و مشتري مي تواند اقدامات لازم را در کوتاه ترين زمان ممکن انجام دهد.

4- بانکداري بر اساس دستگاههاي پايانه فروش

در اين روش بانکها براي گسترش دسترسي مشتريان به امکانات پرداخت الکترونيک و جلوگيري از حمل و نقل بي مورد پول دستگاه هايي به نام POS يا پايانه فروش در اختيار مراکز فروش قرار مي دهند و به مشتريان امکان مي دهند با استفاده از کارت هاي بدهي خود از فروشگاه ها خريد کنند.

5-  بانکداري بر اساس دستگاه هاي خودپرداز

دستگاه هاي خود پرداز يکي از مظاهر بانکداري الکترونيک هستند که به بانک ها امکان مي دهند با استفاده از دستگاه هاي خودپرداز يا خود دريافت به مشتريان امکان بدهند در ساعت هاي خارج از وقت اداري بتوانند به پول موجود در حساب بانکي خود دسترسي پيدا کنند.

6-  بانکداري بر اساس تلفن ثابت

در اين شيوه که بيشتر براي اطلاع رساني به مشتريان بانک ها استفاده مي شود بانک ها گذر واژه هايي را در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند و آنها با استفاده از شماره تلفن مي توانند به تلفن هاي گوياي بانک متصل شوند و اطلاعات حساب خود را به صورت صوتي يا فکس دريافت کنند.

براي مطالعه ادامه اين مقاله به شماره ۱۲ ماهنامه عصر فناوري اطلاعات مراجعه فرماييد.




نویسنده: فرنود حسنی - پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥

فناوران اطلاعات - فرنود حسنی
شنيدن خبر عزم جدي دولت براي توسعه خصوصي‌سازي در روزهاي اخير، بارقه اميدي در ميان فعالان عرصه‌هاي مختلف اقتصاد كشور به وجود آورد. در اين ميان، صنعت فناوري اطلاعات و فعالان اين حوزه نيز از يك سو به دليل كاركردهاي درون حوزه‌اي و از سوي ديگر به خاطر گره خوردگي حوزه IT با تمام بخش‌هاي اقتصادي، علمي، فرهنگي، اطلاع رساني و خدماتي، با رويكردهاي جديدي مواجه خواهند شد.

دو نتيجه اصلي كه مي‌توان براي فرآيند خصوصي‌سازي در عرصه فناوري اطلاعات متصور شد، عبارتند از: تسريع و بهبود فرايند‌هاي اجرايي كشور كه به واسطه IT عملياتي شده‌اند و يا در آينده نزديك خواهند شد و همچنين ايجاد جنبش و جريان تازه‌اي در بازار داخلي و بين المللي فناوري اطلاعات ايران؛ چرا كه از اين پس بخش خصوصي براي ارايه يا دريافت خدمات بايد وارد بازاري شود كه در سوي ديگر آن نيز يك بخش خصوصي ديگر قرار دارد و از اين رو فرآيند‌هاي تصميم گيري و اجراي فعاليت‌ها به دليل شدت بالاي رقابت‌هاي تجاري، فارغ از پيچ و خم‌هاي معمول دولتي و با سرعت قابل توجهي صورت خواهد پذيرفت.

از جمله تصميم‌هاي بزرگ و شجاعانه‌اي كه بعد از سال‌ها در عرصه خصوصي‌سازي گرفته شد، واگذاري چند بانك بزرگ دولتي از جمله صادرات به بخش خصوصي بود. شايد به ظاهر، اين تصميم تاثير قابل توجهي در بهبود وضعيت بانكداري الكترونيكي- كه از آن به عنوان مهم‌ترين چالش در توسعه نيافتن تجارت الكترونيكي ايران ياد مي‌شود- نداشته باشد اما با كمي تامل و توجه در مي‌يابيم كه به راستي، ريشه بسياري از عقب‌افتادگي‌ها در كمبود توان تخصصي يا ضعف سرمايه گذاري نبوده است بلكه مشكلات ريشه‌اي ساختار دولتي و لايه‌هاي فراوان نظام بوروكراتيك آن، گاه براي پيشبرد ساده ترين موضوعات، انرژي فراوان و زمان طولاني را مصروف مي‌دارد.

 اين ساختار با متمركز كردن قدرت تصميم گيري در لايه‌اي خاص، جرات و شهامت براي حركت و پويايي را از مديران مختلف مي‌گيرد و در نهايت بسياري از طرح‌ها  و پروژه‌ها در پيچ و خم‌هاي اداري بي‌نتيجه مي‌ماند و شكست مي‌خورد.

شايد اين روزها، بانكداري الكترونيكي به عنوان چالش ملي عرصه فناوري اطلاعات، بيش‌تر از هر بخشي به خصوصي‌سازي نياز داشته باشد تا بتواند هر چه سريع‌تر و با كيفيت‌تر به مطلوبيت لازم دست يابد.

با اطمينان مي‌توان گفت كه در صورت اجرايي شدن اين بحث و با توجه به سرمايه‌هاي مادي بسيار زياد بانك‌هاي دولتي، با ورود آن‌ها به بخش خصوصي مي‌توانند جو رقابتي شديدي را در برابر بانك‌هاي كوچك خصوصي نظير سامان، پارسيان و كارآفرين كه فرايند توسعه و خدمات رساني خود را بر مبناي بهره برداري اصولي و بهينه  از فناوري اطلاعات بنانهاده اند، ايجاد كنند.

در اين شرايط و با توجه به هزينه‌هاي فراوان بانكداري سنتي، مديران بانك‌ها مي‌توانند در جريان بازنگري و بازمهندسي فرآيند‌هاي كاري و ساختار خود (در شرايط غيردولتي بودن) و با هدف كاهش هزينه‌هاي غير ضروري، تسريع و تسهيل بهره برداري از خدمات بانكداري براي مشتريان و حضور واقعي در بازار رقابتي، سرمايه گذاري‌هاي خود را در جهت توسعه فناوري‌هاي بانكداري مبتني بر نياز‌هاي جامعه معطوف كنند و با توسعه اينترنت بانك‌ها، پايانه‌هاي فروش و...قدم‌هاي روشني براي حفظ سرمايه‌هاي ملي بردارند.




نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٥

مدير اجرايي طرح فروشگاه‌هاي اينترنتي:
حتي يك بند هم از سند توسعه تجارت الكترونيكي اجرا نشده است

اينكه اتحاديه‌هاي صنفي واحدهاي الكترونيكي را به عنوان يك واحد صنفي بدانند، موضوعي است كه تا به امروز اتفاق نيفتاده و سكوت مبهمي‌ درباره‌ آن حاكم است.

ميرزايي ـ مدير اجرايي طرح فروشگاه‌هاي اينترنتي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با بيان اينكه شاهد وجود فروشگاه‌هاي الكترونيكي هستيم كه فاقد واحد صنفي هستند، عنوان كرد: اينكه يك فروشگاه الكترونيكي يك واحد صنفي است يا نه؟ قوانين تجارت درباره‌ آن سكوت كرده‌اند در حالي كه در بسياري از مواقع يك فروشگاه الكترونيكي به يك فروشگاه صنفي متصل است.

به اعتقاد ميرزايي فرهنگ سازي تجارت الكترونيك در حوزه‌هاي مديريت دولتي، آموزش بازرگانان و مردم از عمده ترين چالش‌هاي رشد تجارت الكترونيك در كشور است.

وي گفت: چالش ديگر بحث پرداخت‌هاي الكترونيكي است كه متاسفانه شاهد حضور بانك‌هاي خصوصي در اين حوزه هستيم و متاسفانه بانك‌هاي دولتي با پشتوانه‌اي كه دارند در اين زمينه سكوت كرده و حركت مثبتي را در پرداخت‌هاي الكترونيكي و اينترنتي انجام نداده‌اند.

از نظر ميرزايي بحث قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي و نبود آيين نامه دادرسي آن در قوه‌قضاييه چالش است كه از موانع اصلي رشد تجارت الكترونيك در كشور محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به سند توسعه تجارت الكترونيكي از سوي هيات دولت و ابلاغ آن گفت: با وجود اينكه بيش از يك سال از تصويب اين سند مي‌گذرد به جرات مي‌توان گفت كه حتي يكي از بندهاي آن اجرايي نشده است.

ميرزايي راه اندازي پول الكترونيكي تا پايان سال گذشته را يكي از بندهاي اجرايي سند توسعه تجارت الكترونيكي برشمرد و افزود: هيچ يك از بندهاي اين سند در بدنه‌ دولتي به مرحله اجرا نرسيده‌اند.

مدير اجرايي فروشگاه‌ساز اينترنتي درباره‌ اجرايي شدن امضاي ديجيتال نيز گفت: سالهاست كه اجراي اين طرح مطرح است و بارها قول هفته‌ها و ماه‌هاي آينده را مي‌دهند كه هنوز هم اجرا شدن آن مشخص نيست!

ميرزايي با اشاره به جايگاه تجارت الكترويكي در بازار و اصناف، ورود اصناف به تجارت الكترونيك را با جايگزيني چك با برات در بازار مقايسه كرد و ا فزود: زماني كه چك وارد بازار نشد بازار با يك وقفه رو به رو شد اما با شكسته شدن اين سه مي‌توان گفت كه امروز بازار بدون چك زنده نيست، لذا تجارت الكترونيك هم در حل طي اين مرحله است.

مدير اجرايي طرح فروشگاه‌هاي اينترنتي تصريح كرد: تجارت الكترونيك با سدي در واحدهاي صنفي مواجه شده و با حركت لاك پشتي پيش مي‌رود و اما شكسته شدن اين سد قابل پيش‌بيني است و در دو سال آينده شاهد پيشرفت‌هاي خوبي خواهيم بود.

به گفته‌ وي در دو سال آينده هر واحد صنفي بدون هويت الكترونيكي قادر به انجام تجارت سنتي هم نخواهد بود.

ميرزايي افزود: به دليل سنگين تر شدن وزن الكترونيكي تجارت الكترونيكي بسيار از تاجران قادر به استفاده از اين امكانات نيستند لذا در سال‌هاي اخير شاهد حضور بازرگان‌هايي بوديم كه به دليل آشنايي نداشتن به تجارت الكترونيكي تجربه‌هاي ناموفقي كسب كرده اند كه براي حل اين مشكل بايد كليه‌ نيازهاي الكترونيكي در قالب يك بسته در اختيار بازرگانان قرار گيرد.

انتهاي پيام

کد خبر: 8505-01367



نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٥

کارت خريد اينترنتي

کارت خريد اينترنتي سامان ابزاري است که شمامي توايد از طريق سايتهاي فروش اينترنتي طرف قرار داد بانک سامان يا هريک از بانکهاي عضو شبکه شتاب نسبت به خريد کالا و خدمات مورد نياز خود اقدام نماييد.

§         مزاياي کارت خريد اينترنتي سامان براي دارندگان کارت

شما مي توانيد با در اختيار داشتن کارت خريد اينترنتي سامان از سايتهاي معتبر فروش اينترنتي که طرف قرارداد بانک سامان مي باشند خريد و از ازمزاياي ويژه در نظر گرفته شده براي مشتريان خريد اينترنتي چون امکان خريد با سهميه ويژه فروش اينترنتي خدمات عمومي ( اختصاص 20 درصد از سهيمه بليط قطار و هواپيما) و تخفيفات ويژه فروشگاهها بهره مند شويد.
همچنين از آنجا که کارت خريد ابزاري براي شخصي سازي پول شماست مبلغ کارت خريد در صورت مفقود شدن کارت از بين نخواهد رفت. و شما مي توانيد از طريق مرکز خدمات مشتريان بانک سامان مابقي وجه کارت خود را مسدود نماييد.

§         مزاياي کارت خريد اينترنتي سامان براي شرکتها و سازمانها

کارت خريد اينترنتي سامان مي تواند جايگزين بن و حواله هاي غير نقدي اعطايي سازمانها به کارکنانشان باشد.شرکتها و سازمانها ي متقاضي کارتهاي خريد اينترنتي بانک سامان مي توانند کل بهاي کارتها را نقدي و به صورت يکجا به بانک بپردازد. در اين صورت بانک علاوه بر صدور کارتهاي در خواستي ، تعدادي کارت نيز به عنوان هديه دراختيار آن شرکت قرار ميدهد. د رغير اينصورت با پرداخت بخشي از بهاي کارتهاي درخواستي، کل کارتهاي مورد نياز خود را از بانک دريافت نموده و براي پرداخت مابقي آن نيز از بانک تسهيلاتي با نرخ سود توافقي دريافت ش
همچنين در صورت خريد بيش ا ز10 هزار کارت امکان حک آرم و نشان شرکتها بر روي کارت هاي خريداري شده ميسر مي باشد.

§         دستور العمل استفاده از كارت خريد اينترنتي :

كارت شما داراي PAN (شماره كارت) ، PIN (رمز كارت) ، تاريخ انقضا و شماره سريال مي باشد.جهت استفاده اسكرچ روي شماره كارت و رمز را پاك كنيد تا بهنگام خريد با وارد كردن آن در صفحه پرداخت سايت مرحله پرداخت را انجام دهيد.
براي خريد كالا يا خدمات از طريق اينترنت پس از انتخاب سرويس مورد نظر و توافق با فروشگاه الكترونيكي گزينه پرداخت از طريق كارت را انتخاب نماييد تا به صفحه پرداخت بانك سامان به آدرس www..sb24.com وارد شويد
پس از مشاهده صفحه پرداخت ابتدا شماره كارت و سپس كلمه عبور را وارد نماييد. سپس، صفحه پرداخت از شما كد سه رقمي كارت را مي خواهد (cvv2) كه اين كد سه رقمي همان سه رقم آخر شماره كارت است.
دقت كنيد شماره كارت 19 رقم است كه 16 رقم آنرا در قسمت شماره كارت صفحه پرداخت و سه رقم آخر آنرا در قسمت كد سه رقمي كارت يعني (cvv2) تايپ مي كنيد.
پس از ورود كد سه رقمي تاريخ انقضا و كد پستي ده رقمي خود را وارد نموده و پس از چك كردن مبلغ خريد دكمه تاييد را انتخاب و به سايت اصلي باز خواهيد گشت.

§         مبلغ کارت:

کارتهاي خريد اينترنتي سامان در مبالغ 200 هزار ريال، 500 هزار ريال و يک ميليون ريال قابل صدور مي باشد.

§         نحوه تهيه:

شما مي توانيد کارتهاي خريد اينترنتي سامان را از طريق دفاتر شرکت پست جمهوري اسلامي ايران، شعب بانک سامان، شرکت پرداخت الکترونيک سامان و کليه فروشگاههاي شرکتهاي طرف قرار داد فروش اينترنتي بانک تهيه نماييد. همچنين مي توانيد با شماره تلفن 6959045 – داخلي 1136 مرکز خدمات مشتريان تماس و نسبت به خريد کارت اقدام نماييد
 

*در صورت بروز هر گونه مشکل در فرايند خريد مربوط به کارت با مرکز خدمات مشتريان تماس بگيريد تا کارشناسان اين مرکز نسبت به رفع آن اقدام نمايند. در غير اينصورت به شعبه پستي که کارت را خريداري نموده ايد مراجعه و نسبت به تعويض کارت اقدام نماييد.

کارت اعتباري

کارت اعتباري سامان با امکانات ويژه و سهولت در کاربري، ابزاري نوين در ارائه خدمات بانکداري الکترونيک مي باشد. شما با دريافت کارت اعتباري سامان و بدون داشتن موجودي درحساب خود مي توانيد نسبت به خريد کالا و خدمات از فروشگاه ها و مراکز داراي پايانه فروش و سايت هاي اينترنتي طرف قرارداد بانک اقدام نماييد. هم چنين امکان برداشت وجه نقد (تا سقف معيني) از دستگاه هاي خودپرداز براي شما فراهم شده است.  

کارت اعتباري سامان در مبالغ مختلف و در رنگهاي طلائي ، نقره اي و سبز صادر شده واعتبار آن يک سال و با موافقت بانک تا پنج سال قابل تمديد مي باشد. صورتحساب کارت اعتباري در دوره هاي توافق شده (معمولا" ماهانه) از طرف بانک ارسال خواهد شد.و شما مي توانيد در مهلت تعريف شده (معمولا" ده روزه) براي تسويه حساب و پرداخت بدهي خود به هريک از شعب بانک سامان اقدام نمائيد.همچنين امکان تسويه حساب از طريق اينترنت نيز امکان پذير مي باشد.تسويه حساب بعد از مهلت تعريف شده در قالب تسهيلات اعطائي بانک ( معمولا" فروش اقساطي ) صورت مي گيرد.

§         امکانات ويژه کارت اعتباري سامان

افزايش قدرت خريد کالا و خدمات از کليه فروشگاه ها و مراکز داراي پايانه فروش وسايت هاي اينترنتي طرف قرارداد با بانک سامان را مي توان از جمله مزيت هاي اصلي و مورد بحث در ارائه کارت هاي اعتباري سامان عنوان نمود.

-
دريافت صورتحساب و پرداخت وجه از طريق اينترنت بانک سامان.
-
قابليت مسدود نمودن کارت اعتباري سامان در صورت مفقودي و سرقت از طريق اينترنت بانک و تلفن بانک سامان.
-
برداشت وجه نقد از خودپرداز تمامي بانکها تا سقف معيني از اعتبار کارت.
-
عدم پرداخت سود و جريمه در دوره ارسال صورتحساب و مهلت تعريف شده.
-
ارائه تخفيفات ويژه جهت خريد و شرکت در قرعه کشي جشنواره هاي خريد سامان.
-
اعطاي خدمات بيمه اي به دارندگان کارت اعتباري سامان.

کارت خريد هديه

کارت خريد سامان ابزاري است که شخص دارنده آن مي تواند از طريق سايت هاي فروش اينترنتي طرف قرارداد بانك سامان و فروشگاههاي مجهز به پايانه فروش(POS) طرف قرار داد بانک سامان یا هریک از بانک های عضو شبکه شتاب نسبت به خريد کالا و خدمات مورد نياز خود اقدام نمايد.

  
کارت خريد سامان براي پاسخگويي به نياز شرکت ها و سازمان هايي که قصد پرداخت مزاياي غير نقدي به کار کنانشان را دارند طراحي شده است. اين شرکت ها مي توانند کارت خريد را جايگزين بن و حواله هاي غير نقدي مورد استفاده خود نمايند.

  
کارت هاي خريد سامان به درخواست، شرکت ها، سازمان ها و اشخاص در مبالغ معين و قابل تعريف و به صورت بي نام صادر و دارنده آن مي تواند با استفاده از آن در مدت معيني كه روي كارت درج مي شود، مايحتاج خود را خريداري نمايند.

§         مبلغ کارت:

سقف حداکثر و حداقل مبلغ کارت ها نامحدود است و به در خواست خريدار تا هر مبلغي صادر مي گردد.

§         مزايای کارت خريد سامان براي شرکت ها و سازمان ها:


متقاضي کارت هاي خريد بانک مي تواند کل بهاي کارت ها را نقدي و به صورت يکجا به بانک بپردازد. در اين صورت بانک علاوه بر صدور کارت هاي در خواستي وي تعدادي کارت نيز به عنوان هديه دراختيار آن شرکت قرار ميدهد.
شرکت ها و سازمان ها مي توانند با پرداخت بخشی از بهای کارت های درخواستی، کل کارت هاي مورد نياز خود را از بانک دريافت نموده و براي پرداخت مابقي آن نيز از بانک تسهيلاتي با نرخ سود توافقي دريافت نمايند.
آساني و هماهنگي بيشتر در اعطاي کمک هاي غير نقدي کارکنان، کاهش احتمال سوء استفاده ناشي از خريد و فروش حواله ها و بن هاي غير نقدي از مزاياي كارت خريد سامان است.
قابليت حک آرم و نشان شرکت ها بر روي کارت هاي خريداري شده امتياز ويژه اي است كه براي سازمان ها در نظر گرفته شده است.
مزاياي کارت خريد سامان براي دارندگان کارت
قابل استفاده در کليه مراکز فروشگاهي داراي پايانه هاي فروش (pos ) تمامي بانک هاي عضو شتاب و ياهر يک از سايت هاي فروش اينترنتي طرف قرار داد بانک سامان ( خريد بليط قطار، هواپيما و ...)
ايجاد تنوع بسيار در خريد کالاهاي قابل تهيه توسط کارت خريد سامان
از بين نرفتن مبلغ کارت خريد در صورت مفقود شدن کارت
قابليت واگذاري حق انتفاع از کارت ها به اشخاص ثالث

§         نحوه تهيه:

کارت هاي خريد بانک سامان را مي توانيد از طريق شعب بانک سامان، شعبه بانکداري مدرن ، شرکت پرداخت الكترونيك سامان و دفاتر پست شركت جمهوري اسلامي ايران تهيه نماييد. براي اين منظور کافي است ، فرم درخواست تکميل، نوع و جمع مبالغ کارت ها و همچنين نحوه تامين وجه آن مشخص شود.

§         امنيت استفاده از کارت:

هر کارت خريد داراي يک نوار مغناطيسي حاوي اطلاعات مربوط به شماره سريال کارت، رمز اختصاصي و مبلغ تخصيصي است. بانک به کليه کارت هاي متعلق به هرخريدار رمز واحدي تخصيص داده و آن را به صورت محرمانه به وي اعلام مي دارد.

کارت تبديل ارز

کارت تبديل ارز سامان کارتي است که براي شما به عنوان دارنده کارتهاي اعتباري بين المللي ويزا و مستر امکانات ويژه اي را تدارک ديده است. اين کارت امکان تبديل اعتبار ارزي شما به کارت پول ريالي را فراهم نموده است.

 اين فرآيند نقطه شروع مناسبي براي ارتباط بانکي به شکلي الکترونيکي، براي کساني است که يکي از کارتهاي مستر يا ويزا را با خود همراه دارند.
براي تهيه اين کارت مي توانيد با داشتن يکي از کاتهاي اعتباري بين المللي به کيوسکهاي اينترنتي مستقر در فرودگاه ها ، هتلهاي منتخب و شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه نماييد.

  • امکانات ويژه کارت تبديل ارز سامان

کارت تبديل ارز سامان قابليت استفاده از کليه دستگاههاي خودپردازبانکهاي کشور و دستگاههاي پايانه فروش را دارا مي باشد.
تبديل اعتبار ارزي به کارت پول ريالي .
خريد کالا و خدمات از کليه فروشگاه هاي معتبر طرف قرارداد بانکهاي عضو شتاب.
خريد مستقيم از سايت هاي اينترنتي طرف قرارداد بانک سامان.

 

بن کارت

بن كارت سامان،‌ كارت پيشنهادي ما به سازمان ها براي اعطاء هديه به كاركنانشان به جاي هداياي نقدي يا بن هاي كاغذي است.
اطلاعات بيشتر را مي توانيد در بخش خدمات ويژه بانك سامان د رقسمت خدمات شركتي بخوانيد.

بن کارت سامان ، کارتي با قابليت هاي چشمگير

   بانک سامان همچون هميشه با نگاهي آرام و دقيق پيرامون مسئله پرداخت الکترونيک يکي ديگر از نيازهاي پيش روي سازمان ها و کارکنان آنها را مد نظر قرار داده است. ما به همياري و مساعدت مالي شما به کارکنان خود به شکل يک ارتباط لذت بخش و آسان نگاه کرده ايم و نمود جذاب و منحصربه فردي از يک نوع خريد دوستانه را ترسيم نموده ايم.
پيشنهاد ما به شما ، انتخاب يک شيوه نوين براي پرداخت بن به کارکنان در قالب بن کارت هاي بانک سامان مي باشد. در صورتي که اين شيوه از پرداخت مزايا به کارکنان خود را انتخاب نمائيد از فوايد بي شمار زير بهره خواهيد برد.

  • ويژگي هاي ممتاز بن کارت سامان


1.
امکان صدور بن کارت با آرم مخصوص سازمان در صورت بالا بودن تعداد سفارش.
2.
امکان پرداخت وجه بن هاي صادره به بانک به صورت نقد يا اعتباري .
3.
امکان صدور بن کارت هاي قابل شارژ براي کارکنان رسمي سازمان هائي که ليست افراد را به تفکيک در اختيار بانک قرار داده باشند.
4.
امکان استفاده از گسترده ترين مراکز پذيرنده بن کارت در ايران.(تعداد پذيرندگان بن کارت در حال حاضر بيش از 10000 فروشگاه و اصناف مختلف مي باشد.)
5.
قابليت مسدود کردن کارت هاي مفقودي يا مسروقه.
6.
از بين بردن احتمال جعل بن کارت به لحاظ بالا بودن ضريب امنيت آنها.
7.
امکان قراردادن سيستم امتيازدهي بر روي دستگاههاي پذيرنده کارت ها به گونه اي که دارندگان آنها با خريد بيشتر ار طريق بن کارت از تخفيف بيشتري به عنوان جايزه از جانب بانک بهره مند خواهند شد.

  • چگونگی تهيه بن کارت سامان


هنگامي که تصميم گرفتيد به پيشگامان پرداخت الکترونيک بپيونديد و از خدمات الکترونيکي و پيشرفته بانکداري مدرن استفاده نمائيد تنها کافي است به اداره مرکزي بانک سامان، شعبه بانکداري مدرن مراجعه فرمائيد .  

با ارائه درخواست کتبي و پس از اعلام نظر کارشناسي همکاران ما در شعبه بانکداري مدرن ساير مراحل قانوني و مالي به سهولت و در کمترين زمان به انجام رسيده و خواهيد توانست با استفاده از بن کارت هاي سامان، ارمغان تکنولوژي و بانکداري روز دنيا را به کارکنان خود هديه دهيد.

 

امنيت سامان کارت

بانک سامان با بيمه نمودن انواع کارت هاي بانکي راهکار مناسبي براي ارتقاي امنيت ارائه خدمات پرداخت الکترونيکي خود برگزيده است.
مسدودشدن کارت پس از سه بار خطا در وارد نمودن رمز کارت.
امکان ارسال پيام کوتاه روي تلفن همراه هنگام استفاده از کارت در صورت استفاده از خدمات موبايل بانک سامان
قابليت مسدود نمودن کارت از طريق اينترنت بانک و تلفن بانک.
امکان تغيير رمز از طريق دستگاه خودپرداز، اينترنت بانک و تلفن بانک.
تعيين سقف برداشت و انتقال وجه به صورت روزانه و ماهيانه طبق درخواست مشتري.




مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب