در شرايطي که دنيا به واسطه توسعه ابزارها و زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي و همچنين سرعت چشمگير جهاني شدن در حال تجربه دوران جديدي از فرايندهاي اقتصادي است ايران کماکان با چالش هاي بسياري در اين حوزه دست و پنجه نرم مي کند. چالش هايي که با توجه به ظرفيت ها و منايع اقتصادي ايران قدري سوال بر انگيز هستند؟! پيچيدگي و گستردگي شاخص هاي اقتصادي در شرايط امروز جهان به حدي است که فارغ از مرزهاي جغرافيايي کوچکترين تغيير در يک بخش مي تواند سلسله وار بر ساير بخش ها نيز تاثير بگذارد کشور ما نيز علي رغم عدم حضور در سازمان تجارت جهاني از اين قضيه مستثني نيست به خصوص که برخي سياست ها و روش هاي مديريت سياسي کشور نيز زمينه از دست دادن فرصت هاي اقتصادي بسياري را براي کشور به همراه داشته است نکته جالب در اين بين تاکيد غلط بر سياست هاي توسعه خودکفايي همه جانبه است آن هم در شرايطي که دنيا بر مدل هاي اقتصاد خدماتي دانش محور و توليد بر اساس مزيت نسبي تاکيد دارد ورشکستگي بسياري از صنايع و کارخانه هاي ايراني در سال هاي اخير به خصوص با رشد اقتصاد چين ناشي از همان سياست هاي غلط و کوته بينانه است. فشارها و مشکلات بسيار زيادي که در سال هاي اخير به دليل پيکره حجيم و ناکارآمد دولتي بر اقتصاد ايران وارد آمده است شرايط را به گونه اي رقم زد که دولت خود مصصم شود هر چند ضعيف برنامه هاي خصوصي سازي خود را آغاز کند. بنابراين مي توان گفت در شرايط حاضر اقتصاد ايران براي نجات از مرگ حتمي و ورشکستگي کامل چاره اي جز حرکت در اين فرآيند گذار و منطبق کردن خود با جريان اقتصاد جهاني ندارد ولي نکته حايز اهميت اينجاست که براي حرکت مناسب و صحيح در اين جريان نيازمند دانش، ابزارها و امکاناتي هستيم که اين مسير پر تلاطم و پر تحول را با آرامش و ثبات بيشتري طي کنيم.

آنچه که در دو سال فعاليت دولت احمدي نژاد در حوزه اقتصادي اتفاق افتاده به هيچ وجه ناشي از يک مديريت مقتدر اقتصادي نبوده و نيست چنانکه شخصي در کسوت رييس جمهور يک کشور شکوه ها و شکايت هاي خود را از مافيايي اقتصاد از تريبون سخنراني هايش در شهرستان ها و دهستان ها طرح مي کند در حالي که انتظار مي رود اگر دولت و حاکميت به واقع مردمي است و بر اساس منافع مردم اقدام مي کند چالش هاي سياسي پشت پرده خود را با افراد، احزاب، گروه ها و خانواده ها به حوزه اقتصاد نکشاند و اگر چنين کرد قدرت شفاف سازي و آگاه سازي عمومي را در خصوص مفاسد اقتصادي که ريشه اقتصاد ايران را خشکانده است داشته باشد. آنچه در اين دو سال در حوزه بازار سرمايه و سهام، سود بانکي، ساعت شروع به کار، طلا و سکه، مسکن و سوخت اتفاق افتاده است حاکي از آن است که جريان هدفمندي براي اين اقدامات وجود ندارد به گونه اي که بسياري از مردم و کارشناسان روش هاي پيش گرفته شده را ناشي از تصميمات غير کارشناسي و بعضا احساسي مي دانند.

متاسفانه دولت علي رغم تلاش براي حرکت در فرآيند گذار، بيشترين هزينه ها را براي اين فرايند پرداخته است و خواسته و ناخواسته اين هزينه را متوجه مردم به خصوص دهک هاي پايين کرده است به گونه اي که به طور ملموسي مي توان فهميد که آقاي احمدي نژاد در تحقق شعار انتخاباتي خود که بهبود معيشت عمومي با انتقال نفت به سفره هاي مردم به هيچ وجه موفق نبوده است.

همانگونه که پيشتر اشاره شد پيچيدگي شاخص هاي اقتصادي به خصوص در شرايط اقتصاد بيمار ايران به حدي است که نمي توان انتظار داشت که تحولات سريع و غير کارشناسي در يک بخش و شاخص بر ديگر بخش ها بي تاثير باشد اتفاقي که در روزهاي اخير در حوزه بانکي کشور رخ داده است و مخالفت هاي بسياري را با تصميم آني احمدي نژاد به همراه داشته است از اين مقوله است و قطعا تبعات تورمي خود را مانند اتفاقاتي که در خصوص بورس، مسکن، سکه و سوخت رخ داد بر پيکره اقتصاد کشور و در واقع بر دوش مردمي که اين روزها به کسب درآمدي براي گذاران روزمره مي انديشند خواهد گذاشت. آنچه در شرايط حاضر اتفاق افتاده نزول جايگاه بانک به عنوان مهمترين کانون هدايت سرمايه هاي اندک به سمت توليد و ارزش افزايي در حد مجموعه هايي براي گرفتن بهره و کسب درآمد از اين محل است. بنابراين ضروري است به جاي قلب ماهيت در رسالت اصلي بانک ها و از بين بردن استقلال و تمرکز بانک هاي خصوصي و دولتي آنها را به حرکت در راستاي هدف و ماموريت اصلي اشان رهنمون سازد و با اين کار از تبعات منفي بي شماري که حاصل از جو رواني حاکم بر بازار و اقتصاد پر تلاطم ايران است جلوگيري نمايد.