گزينش از سايت اينترنتي بي بي سي            تاريخ ارسال:28آبان84
پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي روز دوشنبه در مقاله‌اي با عنوان "دشواريهاي بانكداري الكترونيك در ايران" نوشت: حدود
۶۰درصد مراجعه كنوني مردم به شبكه بانكي براي دريافت يا پرداخت پول نقد است. بي‌بي‌سي گزارش داد: بانك‌هاي ايراني درحالي از گسترش بانكداري الكترونيك سخن مي‌گويند كه ايرانيان براي پرداخت هزينه‌هاي آب، برق، گاز و تلفن و يا انتقال پول از حسابي به حسابي ديگر وقت زيادي مي‌گذارند و براي پرداخت و دريافت وجه نقد گاهي ساعت‌ها در صف مي‌مانند.
اسكناس، چك و اسناد بانكي مهمترين ابزار انتقال مالكيت در سيستم بانكي است، ولي در ميان آنها اسكناس جايگاه ويژه‌اي دارد و ايرانيان اعتماد خاصي به آن دارند. انتقال وجه نقد بدون حضور در بانك و پر كردن انواع و اقسام فرم‌ها، تقريبا غيرممكن است و در اكثر موارد چند روز طول مي‌كشد تا وجه‌نقد حواله شده، به حسابي در شهري ديگر و يا حتي در همان شهر واريز شود.
كامپيوتر بانك‌ها عمدتا نقش ماشين حساب و دفاتر بانكي را بازي مي‌كند و نمي‌توان از طريق شبكه اينترنت كه حالا در ايران كم و بيش همه‌گير شده است، وجوه نقدي را به جايي حواله و يا به حساب كسي منتقل كرد.
در مقابل در بانكداري الكترونيك كارت‌ها جاي اسكناس، چك و اسناد بانكي را گرفته‌اند. با اين كارت‌ها مي‌توان از فروشگاه محل خريد كرد، بدون مراجعه به بانك و با استفاده از شبكه اينترنت مبلغي رااز حساب شخصي به‌حساب ديگري ريخت. قبض آب، برق، گاز و تلفن را پرداخت، بليت هواپيما خريد و هزينه اقامت در هتل را داد.
سيستم بانكي ايران هنوز به قلم و كاغذ متكي است و رايانه و دستگاه خودپرداز يا عابر بانك‌ها (
(ATMكه مشتريان مي‌توانند با كارت‌هاي بانكي روزانه مقادير معيني پول از حساب خود برداشت كنند، تنها مظاهر بانكداري الكترونيك هستند. خودپرداز يا عابر بانك دستگاهي الكترونيكي است كه مشتري از طريق آن با كارت پولي كه بانك صادر كرده، مبالغ محدودي وجه‌نقد از موجودي حساب شخصي برداشت مي‌كند و درموارد اندكي از فروشگاه‌ها خريد مي‌كند.
ايراني‌ها هنوز قادر نيستند از طريق بانكداري الكترونيكي مبالغ قابل توجهي پول را نقل و انتقال دهند، البته بغير از اين كارت‌ها، تلاش‌هايي از سوي چند شركت براي صدور كارت‌هاي اعتباري صورت گرفته اما هيچكدام تاكنون موفقيت آميز نبوده است. كارت‌هاي اعتباري كارت‌هايي هستند كه دارنده كارت مي‌تواند بدون داشتن موجودي در حساب بانكي و با استفاده از اعتبار بانكي، كالا و خدمات بخرد.
به عقيده كارشناسان، استفاده از كارت‌هاي الكترونيك بدون اصلاح اساسي سيستم بانكي و ايجاد بسترهاي مورد نياز نظير خطوط ارتباطي مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع كارت‌هاي الكترونيكي اعتباري و غيراعتباري و افزايش دستگاه‌هاي كارت خوان در مراكز خريد، عملي نيست و به نظر نمي‌رسد استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي به همين سادگي همه‌گير شود و مردم حاضر شوند اسكناس‌هاي رنگارنگ را با كارت عوض كنند.
بي‌بي‌سي ادامه داد: بانك‌هاي ايراني برنامه پيوستن به يك شبكه واحد را آغاز كرده‌اند كه امكان ارتباط بانك‌هاي مختلف را با هم فراهم مي‌كند.اين شبكه كه "شبكه شتاب" نام دارد، از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده است، اما فعلا هر بانك سيستم مخصوص به خود را دارد و بسياري از بانكها ارتباطي با بانك كنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبيه بزرگراهي است كه از طريق آن مي‌توان به تمامي بانك‌ها دسترسي داشت و دارندگان كارت‌ها مي‌توانند از هر بانكي بدون در نظر گرفتن صادركننده ، حساب وجه برداشت كنند، اما اين طرح داراي مشكلاتي است، زيرا هر بانكي كه سخت‌افزار دريافت اسكناس يعني همان عابر بانك را نصب كرده، كارمزد دريافت مي‌كند و بانك صادركننده كارت هيچ نفعي نمي‌برد.
"فرج‌الله مهدوي" كارشناس بانكداري در اين رابطه به بي‌بي‌سي گفت:
نمي‌توان انتظار داشت بانك بدون هيچ منفعتي كارت صادر كند. در نظر گرفتن سود حداقل براي صادركننده كارت لازم است و گرنه دليلي ندارد كه بانك بدون دريافت سود، كارت صادر كند.
وي گفت: كارت‌هاي موجود فقط به ميزان محدودي از تعداد مراجعه‌كنندگان مستقيم بانك‌ها كم كرده، ولي كمكي به كاهش استفاده از اسكناس نكرده است.
مشكل ديگر اين است كه براي ايجاد پايانه فروش به خود بانك‌ها هم مجوز داده شده تا شركت‌هايي را ايجاد و در اين زمينه فعاليت كنند.
وي ادامه داد: بانك‌هاي دولتي بدون هيچ توجيه منطقي با هم رقابت مي‌كنند و هر كدام مي‌گويند پيشگام بانكداري الكترونيك هستند و بهترين خدمات را در اختيار متقاضيان مي‌گذارند.

بي‌بي‌سي افزود: اگر بانكداري الكترونيك را استفاده از ابزارهاي نوين براي ارائه خدمات پولي و بانكي تعريف كنيم، مي‌بينيم اين مورد در موارد اندكي با سيستم بانكداري ايران منطبق است.
در بانكداري سنتي، ميزان انباشت پول در يك دوره زماني اهميت دارد، در حالي كه در بانكداري الكترونيكي گردش پول تعيين‌كننده است. هدف بانكداري الكترونيك مراجعه نكردن‌به شعبه بانك است، اما در ايران تقريبا بدون مراجعه به بانك هيچ كاري امكان‌پذير نيست.
بانك صادرات با طرح "سپهر"، بانك كشاورزي با طرح "مهر"، بانك ملي با طرح "سيبا"، بانك رفاه با طرح "جاري همراه" و بانك ملت با طرح "جام" به فعاليت‌هاي محدود و شبه‌الكترونيكي دست زده‌اند .
اين بانك‌ها با صدور كارت‌هايي، مشتريان را به استفاده از آنها تشويق مي‌كنند، در حاليكه عملا اين كارت‌ها مزيت چنداني ندارند و نمي‌توان انتظار داشت بانك بدون هيچ منفعتي كارت صادر كند، چرا كه در نظر گرفتن سود حداقل براي صادركننده كارت لازم است.
بي‌بي‌سي عمر اسكناس در ايران را دو سال برآورد كرد و نوشت: در ايران سالانه به طور متوسط
۱۵ميليون دلار صرف چاپ اسكناس مي‌شودو سالانه يك ميليارد و ۲۰۰ميليون برگه اسكناس فرسوده سوزانده مي‌شود و ۶۰درصد مراجعه كنوني مردم به شبكه بانكي براي دريافت يا پرداخت پول نقد است.
ايران به عضويت ناظر سازمان تجارت جهاني(
(W.T.Oپذيرفته شده است و خود را براي عضويت دائم آماده مي‌كند، ولي با وضعيت فعلي نمي‌تواند به موفقيت در بازار جهاني كه به تجارت الكترونيكي مجهز است، اميدوار باشد.
مبادلات نقدي جايگاه ويژه‌اي در بانكداري ايران دارد و كارتهايي كه در شبكه بانكي ايران به كار گرفته شده است، نتوانسته باري از دوش اقتصاد كشور بردارد و معضل تبادل پولي كشور را حل كند.
مهدوي كارشناس بانكداري الكترونيك گفت: "با اين كار به چرخه بانكي يك دستگاه اضافه شده كه بانك هر روز بايد مبالغي اسكناس در آن قرار دهد تا مشتريان بتوانند از اين دستگاه‌ها مبالغ محدودي اسكناس دريافت كنند." به گفته اين كارشناس، بانك‌ها به زعم خودشان مي‌خواستند گردش كار را سريع‌تر يا بهتر كنند، ولي در عمل اين اتفاق نيفتاده است.
بي‌بي‌سي نوشت: پيش از بكارگيري عابر بانك‌ها، مشتري پول را از بانك مي‌گرفت و به فروشنده تحويل مي‌داد و فروشنده نيز پول رابه بانك برمي‌گرداند و مشتري دوباره پول را از بانك مي‌گرفت و اين چرخه ادامه داشت، ولي حالا بانك‌ها يك حلقه به اين زنجيره اضافه كرده‌اند. مشتري از خودپرداز بانك، اسكناس مي‌گيرد، به فروشنده مي‌دهد و فروشنده دوباره آن را به بانك برمي- گرداند و بانك آن را در خودپرداز مي‌گذارد و مشتري بانك دوباره پول را از خودپرداز مي‌گيرد.
كارت‌هاي موجود فعلا در حد ابزار دريافت اسكناس از بانكهاست. برآوردها نشان مي‌دهد كه دارندگان كارت‌ها به طور ميانگين مي‌توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداكثر
۵۰هزار تومان اسكناس از حساب خود برداشت كنند.
البته برخي بانك‌ها دستگاه‌هاي كارت خوان را در برخي فروشگاه‌ها و مراكز خريد نصب كرده‌اند و مشتريان آنها مي‌توانند به جاي پول نقد، با همين كارت خريد كنند، اما تعدادشان هنوز بسيار محدود است.
بر اساس آخرين آمار،
۳۵۰۰دستگاه خودپرداز در بانك‌ها و ۲۹هزار دستگاه پايانه فروش ( (POSدر مراكز خريد نصب شده و ۱۰ميليون كارت براي مشتريان صادر شده است و تقريبا هيچكدام از اين كارت‌ها اعتباري نيست و اگر هم تمام زير ساخت‌ها فراهم باشد باز مشتريان بانك‌ها نمي‌توانند بيش از موجودي حساب خود، با كارت خريد كنند.
كارت‌هاي موجود در داخل كشور اعتبار دارد و امكان استفاده از آنها در خارج از ايران وجود ندارد. مقامات دولتي نبود فرهنگ عمومي و عدم وجود زيرساخت‌هاي مورد نياز را علت اصلي فراگير نشدن بانكداري الكترونيك در ايران عنوان مي‌كنند.
پيش از انقلاب بانك‌هاي ايراني قراردادهايي با موسسات بزرگ نظير "ويزا" و "مستر كارت" داشتند، ولي بعد از تحريم آمريكا اين قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه "بانك ملي ايران" قراردادي با ويزا داشت كه بر اساس آن بانك ملي موسساتي را معرفي مي‌كرد كه كارت ويزا را بپذيرند و اين بانك تضمين‌كننده مطالبات مشتريان ايراني بود و در نهايت تمام پرداخت‌هاي خود را از ويزا دريافت مي‌كرد.
هم اكنون بانك مركزي ايران با همكاري يك بانك اروپايي طرحي آزمايشي را در دست اجرا دارد كه كارت‌هاي صادر شده از سوي بانك‌هاي خارجي بجز بانك‌هاي آمريكايي و اسرائيلي در ايران قابل استفاده خواهد بود.اين طرح آزمايشي در
۲۰مركز نظير هتل‌ها اجرا شده و خارجي‌ها مي‌توانند بدون پرداخت پول نقد از كارت‌هاي الكترونيك شخصي خود در ايران نيز استفاده كنند. اگر اين طرح گسترش يابد تا حدودي مشكل اصلي گردشگران خارجي كه به ايران مي‌آيند، براي پرداخت برخي هزينه‌ها نظير هزينه اقامت هتل حل خواهد شد و در مرحله دوم پيش‌بيني شده كه شهروندان ايراني از بانك‌هاي داخلي تقاضاي كارتهاي اعتباري بين‌المللي بكنند و با تضمين بانك‌هاي ايراني، كارت بين‌المللي برايشان صادر شود تااز مزاياي آن در كشورهاي ديگراستفاده كنند.
مرحله نهايي اين طرح حل و فصل اختلافات با آمريكا و برطرف شدن تحريم اقتصادي است كه با وضع موجود، چشم‌انداز روشني براي آن وجود ندارد. مقامات دولتي نبود فرهنگ عمومي و وجود نداشتن زير ساخت‌هاي مورد نياز را علت اصلي فراگير نشدن بانكداري الكترونيك در ايران عنوان مي‌كنند اما مهدوي، كارشناس مسايل بانكي، مي‌گويد: "بخشي از مشكل به ضعف زير ساخت‌هاي فني برمي‌گردد، ولي تا زماني كه منافع سازمان‌ها و اشخاص تامين نشود، نمي‌توان اميد چنداني به فراگير شدن بانكداري الكترونيك داشت." بانك مركزي به بانك‌ها دستور داده است براي كاهش مراجعه مردم به باجه- هاي بانكي دستگاه‌هاي خودپرداز نصب كنند. اما به گفته آقاي مهدوي، اگر منافع حلقه‌هاي مختلف زنجيره از بانك‌ها و مردم عادي گرفته تا فروشگاه‌ها و شركت‌هايي كه خدمات ارائه مي‌دهند، تامين نشود، نمي‌توان با دستور از بالا بانكداري الكترونيك را گسترش داد.
بي‌بي‌سي در پايان نوشت: بانكداري الكترونيكي بخاطر تجارت سنتي حاكم بر كشور راه درازي در پيش دارد و تا زماني كه بقالي‌ها و فروشگاه‌هاي كوچك و بزرگ كشور كه بيشترين حجم خريد و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه- هاي كارت خوان متقاعد نشوند و منافع بانك‌ها، مشتريان و سرويس‌دهندگان تامين نشود، امكان فراگير شدن بانكداري الكترونيك در حد شعار باقي خواهد ماند.