فناوران اطلاعات - فرنود حسنی
شنيدن خبر عزم جدي دولت براي توسعه خصوصي‌سازي در روزهاي اخير، بارقه اميدي در ميان فعالان عرصه‌هاي مختلف اقتصاد كشور به وجود آورد. در اين ميان، صنعت فناوري اطلاعات و فعالان اين حوزه نيز از يك سو به دليل كاركردهاي درون حوزه‌اي و از سوي ديگر به خاطر گره خوردگي حوزه IT با تمام بخش‌هاي اقتصادي، علمي، فرهنگي، اطلاع رساني و خدماتي، با رويكردهاي جديدي مواجه خواهند شد.

دو نتيجه اصلي كه مي‌توان براي فرآيند خصوصي‌سازي در عرصه فناوري اطلاعات متصور شد، عبارتند از: تسريع و بهبود فرايند‌هاي اجرايي كشور كه به واسطه IT عملياتي شده‌اند و يا در آينده نزديك خواهند شد و همچنين ايجاد جنبش و جريان تازه‌اي در بازار داخلي و بين المللي فناوري اطلاعات ايران؛ چرا كه از اين پس بخش خصوصي براي ارايه يا دريافت خدمات بايد وارد بازاري شود كه در سوي ديگر آن نيز يك بخش خصوصي ديگر قرار دارد و از اين رو فرآيند‌هاي تصميم گيري و اجراي فعاليت‌ها به دليل شدت بالاي رقابت‌هاي تجاري، فارغ از پيچ و خم‌هاي معمول دولتي و با سرعت قابل توجهي صورت خواهد پذيرفت.

از جمله تصميم‌هاي بزرگ و شجاعانه‌اي كه بعد از سال‌ها در عرصه خصوصي‌سازي گرفته شد، واگذاري چند بانك بزرگ دولتي از جمله صادرات به بخش خصوصي بود. شايد به ظاهر، اين تصميم تاثير قابل توجهي در بهبود وضعيت بانكداري الكترونيكي- كه از آن به عنوان مهم‌ترين چالش در توسعه نيافتن تجارت الكترونيكي ايران ياد مي‌شود- نداشته باشد اما با كمي تامل و توجه در مي‌يابيم كه به راستي، ريشه بسياري از عقب‌افتادگي‌ها در كمبود توان تخصصي يا ضعف سرمايه گذاري نبوده است بلكه مشكلات ريشه‌اي ساختار دولتي و لايه‌هاي فراوان نظام بوروكراتيك آن، گاه براي پيشبرد ساده ترين موضوعات، انرژي فراوان و زمان طولاني را مصروف مي‌دارد.

 اين ساختار با متمركز كردن قدرت تصميم گيري در لايه‌اي خاص، جرات و شهامت براي حركت و پويايي را از مديران مختلف مي‌گيرد و در نهايت بسياري از طرح‌ها  و پروژه‌ها در پيچ و خم‌هاي اداري بي‌نتيجه مي‌ماند و شكست مي‌خورد.

شايد اين روزها، بانكداري الكترونيكي به عنوان چالش ملي عرصه فناوري اطلاعات، بيش‌تر از هر بخشي به خصوصي‌سازي نياز داشته باشد تا بتواند هر چه سريع‌تر و با كيفيت‌تر به مطلوبيت لازم دست يابد.

با اطمينان مي‌توان گفت كه در صورت اجرايي شدن اين بحث و با توجه به سرمايه‌هاي مادي بسيار زياد بانك‌هاي دولتي، با ورود آن‌ها به بخش خصوصي مي‌توانند جو رقابتي شديدي را در برابر بانك‌هاي كوچك خصوصي نظير سامان، پارسيان و كارآفرين كه فرايند توسعه و خدمات رساني خود را بر مبناي بهره برداري اصولي و بهينه  از فناوري اطلاعات بنانهاده اند، ايجاد كنند.

در اين شرايط و با توجه به هزينه‌هاي فراوان بانكداري سنتي، مديران بانك‌ها مي‌توانند در جريان بازنگري و بازمهندسي فرآيند‌هاي كاري و ساختار خود (در شرايط غيردولتي بودن) و با هدف كاهش هزينه‌هاي غير ضروري، تسريع و تسهيل بهره برداري از خدمات بانكداري براي مشتريان و حضور واقعي در بازار رقابتي، سرمايه گذاري‌هاي خود را در جهت توسعه فناوري‌هاي بانكداري مبتني بر نياز‌هاي جامعه معطوف كنند و با توسعه اينترنت بانك‌ها، پايانه‌هاي فروش و...قدم‌هاي روشني براي حفظ سرمايه‌هاي ملي بردارند.