فرنود حسني- روزنامه فناوران اطلاعات

www.farnood.com

mail@farnood.com

 

خبر تاسف برانگيز و نه چندان تعجب آور خروج سرمايه هفتصد ميلياردي از کشور که تيتر برخي از روزنامه هاي اقتصادي چند روز اخير بود پس از اخبار سرمايه گذاري هاي فراوان ايرانيان در شيخ نشين ها به ويژه دبي علي رغم کوتاهي آن بسيار قابل تامل و بحث است. همه شواهد نشان از آن دارد که ساختار اقتصادي ايران دچار يک بحران و ضعف شديد شده است و ادامه اين روند هم قابل پيش بيني است.

بورس به عنوان قلب تپنده در هر اقتصاد آزادي اين روزها در وضعيت نابسامان و شرايط بدي قرار دارد و بسياري از سرمايه گذاران به علت بالا رفتن ريسک سرمايه گذاري تمايلي به حضور در اين بازار از خود نشان نمي دهند. طبق امار اعلام شده درصد اخراج کارگران بسيار بالا رفته و بسياري از شرکت هاي کوچک و متوسط توليدي و صادراتي کشور در برابر دو پديده کشنده دامپينگ و قاچاق کمر خم کرده اند و در حال نابودي هستند.

از سوي ديگر فشارهاي مستقيم و غير مستقيمي که کشور در برابر پديده جهاني شدن و حذف تدريجي از نظام اقتصاد جهاني به واسطه توسعه تجارت الکترونيک و اقتصاد ديجيتالي، مبتني بر شبکه باعث شده است تا زيان هاي جبران ناپذيري دامن گير وضعيت اقتصادي کشور شود.

واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود. از ديدگاه کارشناسان اقتصادي و فناوري اطلاعات بازنگري در ساختار هاي سنتي اقتصاد و انطباق آنها با فناوري هاي روز نيازمند ايجاد تحولات و تغييرات زيرساختي و روبنايي در پيکره اقتصادي کشور است.

مهمترين دستاورد اقتصاد ديجيتال در کشور، توسعه دموکراسي اقتصادي بر مبناي شفافيت اطلاعات، امکان دسترسي برابر همه به فرصت هاي اقتصادي و توسعه اقتصاد رقابتي و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتي است.

با اين ديدگاه مي توان اذعان داشت تنها را براي جبران عقب ماندگي کشور در عرصه اقتصاد جهاني که گره خوردگي عجيبي با فناوري اطلاعات به ويژه وب پيدا کرده است بهره برداري صحيح و دقيق از مولفه هاي اقتصاد نوين و حذف تدريجي نظام سنتي اقتصاد کشور است.

توجه جدي به توسعه اقتصاد ديجيتالي مي تواند زمينه ايجاد اشتغال، جذب سرمايه هاي خارجي و بازگشت سرمايه هاي داخلي از کشورهاي ديگر را فراهم سازد. اما آنچه امروز در کشور شاهد هستيم فقدان يک استراتژي مشخص و راهگشاست که بتواند زمينه بهينه سازي سريع تر وضعيت داخلي اقتصاد و انطباق آن با چارچوب هاي اقتصاد نوين جهاني را فراهم آورد.