نسخه پيچي ايراني براي جهاني شدن؛

ملي سازي در عصر اطلاعات

 

فرنود حسني

www.farnood.com

mail@farnood.com

 

حدود يک دهه است که مسئله جهاني شدن و توسعه مبتني بر فرآيند هاي جهاني رنگ و بوي ديگري به خود گرفته است. از يک سو پايان جنگ سرد و آغاز تحولات اقتصادي دنيا( شکل گيري سازمان تجارت جهاني ) و همچنين بروز تحولات سياسي مختلف در دنيا از جمله حذف ديوار برلين که شايد نماد حذف مرزهاي فيزيکي و شکل گيري اتحاديه اروپايي در برابر قدرت هاي رو به رشدي همچون چين، ژاپن و آمريکا بود و از سوي ديگر توسعه فناوري اطلاعات به عنوان بستر و عامل توسعه اقتصادي باعث شد تا جهان با چالش هاي جديدي رو به رو شود. دنيا خواه نا خواه پذيرفته بود که بايد الگوها و نظام هاي سنتي اقتصادي را کنار بگذارد و شيوه تعامل در عرصه بين المللي را فراگيرد. اين گرايش هاي نوين منجر به شکل گيري نهضت جديدي در دنيا شد که در قالب جامعه اطلاعاتي جهاني تعاريف جديدي براي مسائل مختلف توسعه اقتصادي، فرهنگي ، آموزشي، علمي و غيره داشت.

بر آيند اين پديده ها باعث شده است که فرمول ها و مقياس هاي پيشرفت و توسعه براي کشور هاي مختلف در اين بازار جهاني دچار دگرگوني شود و کشورها در عرضه محصول خود(فرهنگ، دانش، کالاو...) نه با نام و اعتبار بلکه با معيار مزيت نسبي، سرعت اطلاع رساني و بازاريابي و کيفيت برتر شناسايي شوند.

در اين شرايط هر کشوري که بتواند مزيت نسبي بهتري را براي محصول خود ارائه دهد گوي رقابت را در اين بازار بين المللي خواهد ربود. در اين شرايط سخن گفتن از توان ملي در محصولات و جنبه ملي بخشيدن به آنها براي محصور کردن خود در باورهاي محلي جاي تعجب و نگراني خواهد داشت. شرايط اينچنيني ناشي از محدوديت هاي اقتصادي در عدم توان رقابت جهاني، عدم اطمبنان به بازار، نبود سرمايه گذاران خارجي به دلايل مختلف و...است. نمونه اين شرايط در چند سال اخير به گونه هاي مختلفي تجربه شده است و چالش هاي خاص خود را به دنبال داشته است مباحث خودرو ملي، تلفن همراه ملي، لباس ملي، سيستم عامل ملي و اين اواخر موضوع داغ اينترنت ملي از جمله مواردي هستند که در راستاي طرح هاي ملي سازي مطرح شده اند. اين گونه تصميم گيري ها در شرايطي که کشور علي رغم پتانسيل هاي متعدد از نظر منابع انساني، اقتصادي و فرهنگي از گردونه بازي جهاني در عرصه هاي مختلف خارج شده است قابل انتظار و پيش بيني است اما به نظر راهکار اصولي و منطقي نمي آيد چرا که در طول زمان باعث قرار گرفتن در محدوده کاري و انديشه اي مرزهاي فيزيکي کشور، فرار از واقعيت هاي اقتصاد جهاني و رشد انحصارگرايي دولتي مي شود و  درست برخلاف اصل اقتصاد عصر اطلاعات يعني تفکر جهاني و کار محلي است . براي گريز از چنين معضلي بايد نگاهي واقع بينانه به موضوع اقتصاد در عصر اطلاعات و پديده جهاني شدن بي افکنيم و با ايجاد اعتماد در بازار جهاني زمينه توسعه اقتصادي را در سطح جهاني فراهم کنيم.

مسئولان و مديران دولت براي حرکت اصولي و آينده نگرانه بايد با انديشه اي جهاني طرح ها و ايده هاي خود را با استانداردهاي قابل طرح در دنيا توسعه دهند و سپس به دنبال اجراي چنين طرح هاي پر هزينه اي باشند  تعريف مدل بهينه تر و هماهنگ با ساختار مدل هاي توسعه اي موجود در دنياي امروز نيازمند فراگيري قواعد بازي جهت دست يابي به نسخه مناسب تري براي مدل توسعه دانايي محور کشور در فرايند جهاني شدن است.