بازارهاي منطقه و فرصت هاي پيش رو

www.farnood.com

mail@farnood.com

 

فرنود حسني

 

خسته شديم، بس که سابقه تاريخي و توانمندي هاي بالقوه خود را بارها و بارها مرور کرديم، با موفقيت هاي گذشتگان سينه سپر کرديم و براي راضي کردن خود دلخوش به اقدامات ساده و روزمره شديم. دنيا پيشرفت کرد و بيابان هاي امارات تبديل به مرکز اقتصاد و فناوري اطلاعات خاورميانه شد و ما همچنان کبک وار جرات اعتراف به اين پيشرفت را نداشتيم.

وقتي بازار فناوري اطلاعات جهان و سهم ناچيز خود را مشاهده مي کنيم و آن را با ظرفيت هاي قابل استفاده خود مي سنجيم حسرت مي خوريم که چرا بعد از سال ها بايد درصد بالايي از بودجه اقتصادي دولت بزرگ ما را نفت تشکيل دهد.

در حالي که حتي نگران تهديد هاي جدي که باعث از دست رفتن بازارهاي بالفعل و موجود در زمينه محصولات غير نفتي مي شوند نيستيم مروري بر سرنوشت فرش، پسته و زعفران ايران به عنوان محصولات برتر ايران در صادارت غير نفتي و از دست رفتن سهم عمده اي از بازار جاي ناراحتي و تامل بسيار دارد.

براستي با کدام اصول و روش هاي علمي مي توان آنها را که بر مسند هاي دولتي و با چرخه اقتصادي چند ده ميليارد دلاري که تنها از محل فروش نفت عايد کشور مي شود مدير دانست وقتي چشم خود را بر توانمندي هاي کشور اينچنين به سادگي فروبسته اند. مديراني که تنها هنر آنها مصرف بودجه هاي مصوب است. دريغ از ذره اي خلاقيت، دور انديشي، حس رقابت و نوآوري براي انجام کاري ماندگار.

ايران از يک سو به دليل موقعيت خاص جغرافيايي، فرهنگي و ديني و از سوي ديگر به خاطر وجود سرمايه هاي عظيم مادي و نيروي انساني مي تواند اشراف مناسبي بر بازار هاي فناوري منطقه خاورميانه و در کل غرب آسيا پيدا کند. شرايط کنوني افغانستان، عراق، تاجيکستان، سوريه، آذربايجان و ساير کشور هاي علاقه مند به توسعه فناوري اطلاعات ايجاب مي کند کشور، حساب ويژه اي را براي شناسايي دقيق نياز اين بازارها باز کند و سپس با ارائه مزيت هاي نسبي در برابر رقباي اروپايي و آسيايي بتواند سهم مناسبي از بازار را در اختيار خود بگيرد.

اخيرا شاهد حرکت هاي مناسبي از سوي سازمان نظام صنفي رايانه اي در تشکيل کميسيون مشترک فناوري اطلاعات ايران-افغانستان بوديم که رسيدن به اين بينش و ضرورت را از سوي اين سازمان که نماينده بخش خصوصي است به فال نيک مي گيريم و اميدواريم دولت به نگاه آينده نگرانه و در راستاي حمايت از بخش خصوصي و توسعه اشتغال در عرصه ملي بدون دخالت مستقيم حمايت مناسبي از اين روند اعمال نمايد و اين به بخش خصوصي اجازه رشد و حضور در بازارهاي بين المللي را بدهد.