اجراي طرح هاي فناوري اطلاعات
" ضرورت ها و ضمانت ها "

 فرنود حسنی
www.farnood.com   
mail@farnood.com
سند ...تهيه مي شود. قانون...تصويب مي شود.برنامه...نوشته مي شود.آيين نامه...آماده مي شود. استاندارد... تدوين مي شود.پورتال...راه اندازي مي شود. اين ها نمونه تيترهايي است که شايد به گوش اکثر فعالان حوزه فناوري اطلاعات تکراري و گاه آزار دهنده باشد. تقريباً از سال 2001  و با جدي شدن بحث توسعه فناوري اطلاعات در ايران و يک سال پس از آن با توسعه طرح ملي تکفا مطالعات، تحقيقات و فعاليت هاي بسيار زيادي در حوزه فناوري اطلاعات ايران شروع شد و به دليل کم تجربگي و گاه بي تجربگي هاي بسيار، شرايط به گونه اي رقم خورد که در سازمان ها و ارگان هاي مختلف خواسته و ناخواسته افرادي بر مسند مديريت و هدايت فناوري اطلاعات تکيه زدند که برخي حتي تعريف مشخصي براي فناوري اطلاعات نداشتند چه رسد به اينکه قادر به ارائه راهبردي کلان و آينده نگرانه براي سازمان تحت مديريت خود در قالب فناوري اطلاعات باشند.

اگر در اين سال ها مخاطب وب سايت هاي خبري و نشريات تخصصي فناوري اطلاعات بوده باشيد با حجم انبوهي از مصاحبه ها و اخبار مبني بر تدوين سند، تهيه آيين نامه و تصويب قوانين، آماده سازي RFP و افتتاح پروژه هايي مواجه مي شويد که با صرف سرمايه هاي مادي و معنوي بسياري تهيه شده اند.

اما سوال اينجاست که چرا علي رغم اين سرمايه گذاري زماني و مادي هنوز بعد از پنج سال اين قوانين و استانداردها به گونه مطلوبي مورد  پذيرش و کاربري قرار نگرفته اند؟ چرا بسياري از آيين نامه ها حتي پيش از رسيدن به مرحله اجرا به بايگاني سپرده مي شوند؟ و چرا بسياري از پروژه ها به خصوص در حوزه وب که براي ما ملموس تر هستند علي رغم هزينه بسيار هيچگاه به کيفيت و کميت مطلوب نمي رسند و گاه پس از چندي منقضي مي گردند.

به نظر مي رسد بايد اين معضل بزرگ فناوري اطلاعات کشور ناشي از دو پديده عمده باشد که اولي را مي توان ناشي از ضعف مديريتي و علمي در سال هاي ابتدايي توسعه فناوري اطلاعات کشور دانست که در اثر همين شرايط نياز سنجي درست و آينده نگرانه اي براي توسعه فناوري اطلاعات صورت نگرفت و بنابراين علي رغم تلاش هاي و سرمايه گذاري هاي فراوان شاهد موازي کاري هاي فراوان، شکست خوردن پروژه ها، هدر رفتن منابع مادي و... بوديم. نمونه روشن آن هم در طرح تکفا و پروژه هاي مختلفي بود که به واسطه اين طرح در ارگان هاي دولتي و خصوصي به انجام رسيد (برخي هم نرسيد) اما چون ضرورت کاربردي آن شناخته نشده بود حداقل از جنبه سرمايه گذاري برگشت و نتيجه مطلوب حاصل نشد.

جنبه ديگر معضل را مي توان در عدم وجود ضمانت اجرايي اسناد و آيين نامه ها دانست که اين خود باز ريشه در عدم وجود راهبردي هدفمند دارد يعني چون ضرورتي کلي وجود ندارد و ضرورت ها بر اساس مصلحت ها و مديريت ها تعيين مي شود لذا با تغيير شرايط و مديريت ضرورت ها نيز تغيير کرده و در نتيجه اسناد و آيين نامه ها با ظهور مديريت هاي جديد به جاي به روز شدن و همگام شدن با تحولات جهاني به کناري گذاشته مي شوند و چرخ ها مدام از نو اختراع مي شود.

اميدواريم بينش مديريتي کلاني در سطح ملي شکل گيرد و بر اساس آن ضرورت ها و ضمانت هاي اجرا و توسعه طرح هاي فناوري اطلاعات با‌ آينده نگري و مطالعات دقيق صورت گيرد تا صرف سرمايه هاي ملي با دلسوزي بيشتري همراه باشد.